يترأس الدكتور راشد أحمد بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وفد الدولة إلى الاجتماع الثلاثين للهيئة الدولية لدستور الأغذية «كودكس» التي بدأت في مقر الهيئة بمدينة روما بإيطاليا وتستمر حتى السابع من شهر يوليو الجاري.
ويضم وفد الدولة خالد شريف مساعد مدير إدارة الصحة وأمينة احمد رئيسة قسم مختبر الأغذية ببلدية دبي. وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد في تصريح له أمس إن اجتماع الهيئة الدولية لدستور الأغذية سيناقش عدداً من المواضيع المهمة منها خطة العمل الاستراتيجية للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 ومشاريع المواصفات القياسية الدولية للأغذية ومواضيع السلامة الغذائية المرفوعة من اللجان الفنية الدولية المنبثقة عن الهيئة التي شاركت الدولة في دراستها ومنها مشاريع لمواصفات دولية لمنتجات غذائية سيتم اعتمادها في هذا الاجتماع وتتضمن عددا من المواصفات لمنتجات غذائية اقترحتها دول عربية باعتبارها منتجات تتميز بها المنطقة العربية.
وأشار إلى انه سيتم خلال الاجتماع بحث اعتماد مشروع تحديث المواصفات الدولية الخاصة ببقايا المبيدات في الأغذية واعتماد مشروع الدليل الإرشادي لمبادئ تحليل المخاطر لسلامة الأغذية المطبقة من قبل الأجهزة الحكومية ومراجعة تشكيل اللجان التنفيذية واللجان الفنية الدولية المنبثقة عن الهيئة بالإضافة إلى مناقشة التقارير المرفوعة من اللجان الإقليمية للكودكس.
واكد سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس باعتبارها الجهة الوطنية المناط بها وضع المواصفات القياسية الإماراتية على حضور الاجتماعات الدولية وتفعيل دورها على المستوى الدولي بناء على توجيهات القيادات العليا في الدولة ودعمها المستمر للمؤسسات والهيئات الوطنية للعمل نحو الوصول إلى دور ريادي متميز على المستويين الاقليمي والدولي نظراً للدور الذي تلعبه المواصفات القياسية في التجارة الدولية.
وأشار إلى ان اللجنة الفنية الخليجية لقطاع المواصفات الغذائية والزراعية كانت قد قررت ان تتولى دولة الإمارات إعداد عدد من المواصفات القياسية الخليجية للأغذية بما نسبته 25% من مجموع الخطة الخليجية في هذا المجال كما وافقت اللجنة على مقترح دولة الإمارات لإعداد دليل إرشادي يتناول جميع طرق فحص واختبار المنتجات الغذائية الواردة بالمواصفات المعتمدة والبالغة حوالي 450 مواصفة في هذا القطاع وهي الطرق التي يتم إعدادها استنادا لطرق الفحص والاختبار الدولية المعمول بها في أغلب دول العالم ووافقت اللجنة على قيام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإعداد هذا الدليل ليكون الأول من نوعه على مستوى الدول العربية.