قدر وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إجمالي استثمارات الخطة الخمسية السادسة 2007/ 2012 التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو بنحو تريليون و295 مليار جنيه منها 180 مليارا استثمارات خطة العام الحالي 2007/ 2008 ينفذ القطاع الخاص منها 4 .113 مليار جنيه خلال العام الأول للخطة.. كما تبلغ حجم الاستثمارات العامة 5 .51 مليار جنيه منها 1ر5 مليارات جنيه موارد اضافية.
وقال عثمان إن استثمارات الجهاز الاداري تبلغ 15 مليار جنيه والادارة المحلية 770 .1 مليار جنيه والهيئات الخدمية 983 .10 مليارات جنيه والهيئات الاقتصادية 780 .13 مليار جنيه. الدولار الأميركي يساوى 68 .5 جنيهات مصرية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية تزيد في خطة العام الحالي بنسبة 34 في المئة عن العام 2006/ 2007 وهي تعكس تنامي دور الحكومة، مؤكدا أنها لم تنسحب ولن تتخلى عن دورها كما يزعم البعض حيث زادت استثماراتها بمقدار الثلث هذا العام ومن الممكن أن تتوسع لو أتيحت لها اعتمادات أخرى.
وقال توزع الاستثمارات العامة المعتمدة بالخطة على 3543 مشروعا استثماريا، حوالي 70 في المئة منها مشروعات بدأت خلال الخطة الخمسية الخامسة ويتم استكمالها خلال الخطة السادسة، ويبلغ نصيب هذه المشروعات حوالي 60 في المئة من جملة الاستثمارات العامة.
وقدر عثمان عدد المشروعات الجديدة بالخطة بنحو 610 مشروعات تصل تكلفتها الاجمالية إلى حوالي 11 مليار جنيه، أي نحو 22 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة في حين يصل عدد مشروعات الاحلال والتجديد ومشروعات التوسع إلى 493 مشروعا، ويصل نصيبها النسبى من جملة الاستثمارات العامة بالخطة إلى حوالي 18 في المئة.
وقال انه في مجال الاسكان تنفذ وزارة الاسكان والمرافق العمرانية 810 مشروعات من مشروعات الخطة، في حين يبلغ عدد مشروعات وزارة التربية والتعليم 462 مشروعا، ووزارة التعليم العالي 363 مشروعا، والتنمية المحلية 238 مشروعا، ووزارة الري 197 مشروعا، ووزارة الصحة 178 مشروعا، ووزارة الزراعة 138 مشروعا، ووزارة النقل 122 مشروعا، ووزارة الثقافة 103 مشروعات.
كما تستحوذ مشروعات المياه والصرف الصحي على حوالي 21 في المئة من جملة الاستثمارات الحكومية بالخطة، في حين يصل نصيب قطاع النقل إلى نحو 15 في المئة، يليه قطاع التعليم ثم الصحة بنصيب نسبي حوالي 14 في المئة و8 في المئة على الترتيب. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري إن اقليم الصعيد يستحوذ على ما يقرب من ثلث الاستثمارات الحكومية الموزعة وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 42 في المئة من الاستثمارات المخططة لدواوين عموم المحافظات. وفي مجال الزراعة أوضح ان أهم المشروعات التي ستتولى وزارة الزراعة واستصلاح
الاراضى تنفيذها خلال الخطة هي: مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية (90 مليون جنيه)، مشروع تحسين التربة الزراعية بالاراضي القديمة والجديدة (50 مليون جنيه)، ومشروع التنمية الزراعية والريفية بمنطقة غرب النوبارية (45 مليون جنيه)، بالاضافة إلى مشروعات إنشاء واستكمال البنية الاساسية في اراضي الاستصلاح الزراعي (حوالي 237 مليون جنيه).
وعن أهم المشروعات التي ستنفذها وزارة الموارد المائية والرى أوضح الدكتور عثمان محمد عثمان أنها مشروع استكمال قناطر نجع حمادى (189 مليون جنيه)، واستكمال البنية القومية وتطوير الموارد المائية بسيناء (138 مليون جنيه)، وتجديد شبكات الصرف المغطي لـ 550 الف فدان (109 ملايين جنيه)، والادارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير أساليب الري في نصف مليون فدان بالوادى والدلتا (94 مليون جنيه) وتنفيذ برنامج مبارك لانشاء محطات الري بمناطق التوسع (69 مليون جنيه).
كما ستتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية حوالي 6 مليارات جنيه، في حين يقوم الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ومياه الشرب بالقاهرة الكبرى والاسكندرية بتنفيذ مشروعات بتكلفة حوالي 2 .2 مليار جنيه.
وفي مجال الكهرباء قال إن أهم مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة هي مشروع محطة توليد كهرباء نجع حمادى ودمياط (147 مليون جنيه)، ومشروع إنارة القرى والتوابع التجمعات الجديدة والظهير الصحراوى (46 مليون جنيه) ومشروعات توفير البنية الاساسية والدراسات الفنية اللازمة للمحطة النووية الاولى (26 مليون جنيه).
وفى مجال النقل قال الدكتور عثمان محمد عثمان إن أهم مشروعات وزارة النقل هي تطوير خطوط ووسائل النقل بالسكة الحديد (5 مليارات جنيه)، وإنشاء وتطوير وإزدواج طرق وكباري (6 .1 مليار جنيه)، وتنفيذ المرحلة الاولى من الخط الثالث لمترو الانفاق ( 945 مليون جنيه).
القاهرة ـ محسن محمود