بدأ مصرف البحرين المركزي بحصد نجاحات مبكرة بعد إصدار الإطار التنظيمي الجديد الذي ينظم نشاط صناديق الاستثمار الجماعية.
وقد قام المصرف بتسجيل ثلاثة صناديق استثمارية معفاة خلال ثلاثة أسابيع منذ سريان القواعد الجديدة التي أصدرت في الأول من يونيو 2007، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين. وتعمل هذه القواعد على توفير الإطار لإنشاء مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية والتي تتراوح بين الصناديق ذات المخاطر المنخفضة التي تستهدف مستثمري التجزئة وأدوات الاستثمار البديلة ذات المخاطر العالية التي تستهدف كبار المستثمرين.
علماً بأن الصناديق الاستثمارية المشار إليها قد تم تسجيلها من قبل بيت الاستثمار العالمي وبنك الكويت الوطني وشركة نعيم القابضة للاستثمارات.
ويعتبر «صندوق العقارات العالمي للإجارة» التابع لبيت الاستثمار صندوقاً إسلامياً عقارياً مغلقاً، أما «إن بي كيه إنستتيوشنال أكسس جي سي سي إكويتي» التابع لبنك الكويت الوطني و«صندوق نعيم مينا للنمو» التابع لشركة نعيم القابضة هما من الصناديق الاستثمارية التقليدية المفتوحة والتي تستثمر في الأصول المدرجة.
وقد أشار السيد محمد أيمن التاجر - مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ضمن هذا الإطار بالقول: «تتوافق طلبات التسجيل مع توقعاتنا بشأن تقبل السوق لصناديق الاستثمار الجماعية التي تستهدف كبار المستثمرين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات».
وأضاف: «تميز القواعد الجديدة بين الفئات المختلفة من المستثمرين كما توفر مستويات مناسبة من الحماية والإعفاءات».