كشف تقرير رسمي ارتفاع عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير- مايو 2007 لتصل إلى 2996 شركة برأسمال 33 .12 مليار جنيه مصري مقابل 1742 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق بقيمة 35 .5 مليارات جنيه بمعدل ارتفاع بلغ 5 .130%.

وذكر تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن الزيادة والتوسعات في رأس المال المصدر لشركات الأموال قد بلغ 09 .17 مليار جنيه مقابل 30 .16 مليار جنيه بارتفاع قدره 8 .4% خلال الفترة محل القياس. «الدولار الأميركي يساوى 68 .5 جنيهات مصرية».

ورصد التقرير تراجعاً في عدد شركات الأشخاص التي تم قيدها في السجل التجاري خلال يناير- مايو 2007 إلى 4520 شركة مقابل 4614 شركة في يناير ـ مايو 2006 بنسبة انخفاض تبلغ 2%. بينما ارتفع رأس المال المصدر لتك الشركات إلى 8 .1023 مليون جنيه بنسبة ارتفاع حوالي 81% خلال يناير ـ مايو 2007 مقابل 6 .565 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وكشف التقرير عن تراجع قيمة الشركات والأصول التي تم بيعها خلال العام الماضي 2006 إلى 4 .1879 مليون جنيه مقابل 9 .5991 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2005 بنسبة تصل إلى 1 .73%..

مشيراً إلى أنه تم بيع ست وحدات مقابل 38 وحدة بنسبة تراجع تصل إلى 2 .84% خلال فترة المقارنة السالفة. أما بالنسبة للحصص في شركات وبنوك مشتركة فقد تراجعت حصيلة البيع بنسبة تصل إلى 5 .66% حيث تم بيع ثماني وحدات خلال يناير - ديسمبر 2006 بقيمة 3116 جنيه مقابل 18 عملية بيع بقيمة 2 .9338 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشف التقرير عن تراجع في احكام الإفلاس النهائية والابتدائية بين الأفراد والشركات الصادرة من وزارة العدل المصرية خلال الفترة من يوليو 2006 إلى مايو 2007 حيث تراجعت حالات الإفلاس النهائية إلى 122 شركة مقابل 141 شركة خلال فترة المقارنة بمعدل تراجع 5 .13%. كما تراجعت أحكام الإفلاس الابتدائية خلال فترة المقارنة بنسبة 9 .29% حيث بلغت 954 شركة في يوليو 2006 ـ مايو 2007 مقابل 1361 شركة خلال الفترة المناظرة 2005- 2006.

القاهرة ـ محسن محمود