أكد احمد حميد الطاير رئيس مجلس ادارة بنك الإمارات الدولي ان استكمال إجراءات الدمج مع بنك دبي الوطني بما فيها اختيار الاسم الجديد للبنك سيتم خلال اجتماع الجمعيات العمومية غير العادية لكلا البنكين والمتوقع في نهاية يوليو الجاري وبداية أغسطس المقبل .
وقال الطاير في تصريحات صحفية ان اندماج المصرفين الكبيرين في الإمارات تعد تجربة جديرة بالاهتمام حيث سيكون المصرف الجديد أكبر بنك في المنطقة من حيث الموجودات التي تتجاوز 48 مليار دولار في الوقت الذي تستعد فيه المصارف للتكيف مع اتفاقية التجارة الحرة و الاتفاقيات الأخرى مع دول العالم موضحا ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود مصارف قوية ورؤوس أموال كبيرة حتى تستطيع الاستثمار في التقنية والموارد البشرية وبالتالي التنافس مع الكيانات المصرفية الكبرى .
وتوقع الطاير ان تحقق المصارف الوطنية ارباحا جيدة خلال العام الجاري تتراوح بين 20 إلى 50% وهي ارباح متأتية من الاعمال الفنية للمصارف .
وقال إن ارتفاع نسب التضخم في الإمارات يعود إلى عوامل داخلية تتمثل في تنامي الاقتصاد الوطني وتزايد الانفاق مع استمرار تفوق الطلب على العرض وعوامل خارجية نتيجة لارتباط الدرهم بالدولار .
وقال ان سياسة الإقراض التي تنتهجها المصارف لا تركز على قطاع محدد كالقطاع العقاري حيث يشترط المصرف المركزي ان لا تزيد نسبة الإقراض لقطاع معين على 20% من حجم الودائع وهي نسبة متواضعة مشيرا إلى ان البنوك الوطنية تنوع من مجالات الإقراض لديها حيث يستحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر وليس العقار .
وكان مجلسا إدارة البنكين قد اعلنا موافقتهما على شروط الاندماج المقترح بينهما في خطابين منفصلين تم نشرهما على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
وتقدم البنكان بطلب إلى إدارة سوق دبي المالي بإيقاف التداول على أسهمهما ابتداء من تاريخ الأمس، ريثما يتم التشاور مع السلطات المختصة التنظيمية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل شروط الاندماج التي تم الاتفاق عليها، خلال فترة قد تصل إلى 15 يوماً، والتي سيبقى التداول على أسهمها معلقاً خلالها.
من جهة أخرى صدر خطاب مشترك وموقع من أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات، وعبدالله محمد صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني، وأكدا فيه على أن أعضاء مجلس إدارة البنكين قد اجتمعوا في الأول من أمس الأحد، في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة موضوع الاندماج الذي تم الإعلان عنه في السادس من مارس الماضي، وتمت الموافقة على الشروط التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وفي السياق ذاته فقد أوقف سوق دبي التداول بالفعل على أسهم البنكين في السوق التزاماً بالطلب الذي تقدم به كلا البنكين، وكان بنك الإمارات قد أنهى تداولاته يوم الأحد الماضي على سعر 30 .9 دراهم، في حين أغلق بنك دبي الوطني عند السعر 15 .9 دراهم، وستبقى تداولاتهما معلقة على مدار 15 يوماً.
وكانت اللجنة العليا المشتركة لدمج البنكين قد اختارت في التاسع من أبريل الماضي شركة جولدمان ساكس انترناشيونال كمستشار مالي لعملية الدمج.
دبي ـ علي الصمادي