أقامت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة خاصة لمناقشة مسودة مشروع القانون الاتحادي الجديد لتنظيم مهنة مدققي الحسابات بالدولة «وذلك يوم الاربعاء الماضي بقاعة المدينة ببلدية دبي.
وحرصا من الجمعية لتفعيل دور مكاتب التدقيق والمراجعة والمشاركة في العملية التنظيمية للمهنة، فقد قامت بدعوة المكاتب للمشاركة في مناقشة المسودة، حيث قدّم عبدالله الأحمدي ممثلا عن جمعية المحاسبين ويوسف علي حسن ممثلا عن وزارة الاقتصاد عرضا عن القانون، وتم فيه مناقشة المواد.
وأشاد عبد الله الاحمدي بدعم وزارة الاقتصاد لجمعية المحاسبين، التي شاركت ممثلة برئيس مجلس الإدارة كعضو في اللجنة المختصة بوضع هذا القانون، كما قامت وزارة الاقتصاد بوضع بعض المواد التي تفعل من دور الجمعية، حيث جاء في المادة (1) من بنود القانون بإنشاء إدارة مختصة « إدارة المدققين والمحاسبين بالوزارة » تناط بها مسؤولية تنظيم مهنة مزاولة المهنة، وفي المادة (5) اشترط للتسجيل والقيد في سجل المدققين أن يكون عضوا في الجمعية.
كما جاء في المادة (10) تشكيل لجنة قيد مدققي الحسابات على أن يكون أحد أعضائها ممثلا عن جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، واشترط كذلك اجتياز الامتحان التأهيلي لممارسة المهنة عند القيد، كما اشترط لتجديد القيد التزام المدقق بساعات التعليم المستمر حسب اللوائح والقوانين المنظمة للمهنة.
وتم خلال الندوة مناقشة المواد الـ (52) من القانون، حيث اتسمت المناقشة بالموضوعية بالطرح. ومن جهته أبدى يوسف علي حسن تعاون وزارة الاقتصاد الذي يهدف إلى إبراز الجودة في العمل والوصول إلى أعلى معدلات الأداء بما يخدم العملاء، والسعي إلى تطوير الأنظمة بما يواكب مستجدات العصر والتطور الاقتصادي الذي تشهدها الدولة.
وسوف يتم رفع الملاحظات التي نوقشت لعرضها على الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من الندوة الثانية المقرر عقدها في أبوظبي غدا الأربعاء في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي في تمام الساعة 5:30 مساء. ودعت جمعية المحاسبين المهتمين وأصحاب مكاتب التدقيق لحضور الندوة لإبداء الرأي وتسجيل المقترحات.