يخطط صندوق الوقف، الذي أسسه مصرف البحرين المركزي في العام 2006 بمساهمة قدرها 6 .4 ملايين دولار أميركي بالتشارك مع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، للقيام بعدد من المبادرات التي تهدف إلى التوسع في التدريب على أعمال الصيرفة الإسلامية. وسيشمل نظام العمل الجديد برامج لزيادة الوعي وحلقات نقاش وبرامج تختص بالشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى دراسات أكاديمية ومهنية خاصة بالعاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية. وتمت مناقشة خطة عمل الصندوق والموافقة عليها في اجتماع مجلس أمناء الصندوق في 28 يونيو الماضي، برئاسة خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، والذي يشغل كذلك منصب رئيس صندوق الوقف. وحضر الاجتماع ممثلون تنفيذيون عن مؤسسي الصندوق من البنوك الإسلامية.
وقال خالد حمد بعد الاجتماع: « ناقش المجلس أوجه التعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية». وأضاف: «لقد تقرر أن يقوم الصندوق بدور أكثر فعالية في تطوير برامج التدريب على أعمال الصيرفة الإسلامية التي يقدمها المعهد في مركز تعليم دراسات الصيرفة الإسلامية».