أعلنت مصر عن خطوات تهدف إلى تفعيل مبادرة مجتمع المعلومات والتي تهدف إلى تحويل المجتمع المصري إلى المجتمع الرقمي الذي يستفيد من أدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات والقطاعات والأجهزة في الدولة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وجميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة .
شهد د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخراً توقيع عدة بروتوكولات لتطوير النشاط التجاري في مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاءت الاتفاقية الأولى والتي وقعها د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لوضع الإطار العام لتطوير النشاط التجاري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بهدف زيادة كفاءة الخدمات التي تؤديها الغرف التجارية ومؤسسات الدولة والمجتمع الممثلة بالغرف، ودعم مستوى الجودة للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم كفاءة إدارة الأنشطة التجارية والخاصة، والمساهمة في زيادة الاستثمارات، وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف التجارية ومنشآت التجارة الفردية والصغيرة والمتوسطة، كذلك توفير بيانات محدثة ومدققة ومكتملة عن النشاط الاقتصادي لاستخراج المؤشرات لدعم اتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.
وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة معلومات الغرف التجارية واتحادها العام في سبتمبر من العام الماضي، يأتي ذلك نظراً لأهمية النشاط التجاري كأحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري واستثماراً لهذا النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى فقد اتفقت الوزارتان على توقيع هذا البرتوكول فيما بينهما استكمالاً لتنفيذ مشروعات مرتبطة بتنمية ودعم قطاع التجارة والاقتصاد في مصر.
كما شهد الوزراء توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومركز معلومات التجارة - بشأن تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من «شبكة معلومات الغرف التجارية واتحادها العام» وذلك بعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر الماضي بالانتهاء فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة معلومات الغرف التجارية واتحادها العام.
والتي شملت كلا من الاتحاد العام للغرف التجارية وثمان من الغرف التجارية هي القاهرة - الجيزة- بورسعيد - الإسكندرية - الشرقية - أسيوط - أسوان - الإسماعيلية، هذا بالإضافة إلى مركز معلومات التجارة، وتأتي المرحلة الثانية من هذا المشروع لاستكمال بناء شبكة المعلومات بحيث تشمل باقي الغرف التجارية المصرية وعددها 18 غرفة، ويتم خلالها تجهيز البنية التكنولوجية الأساسية للغرف من أجهزة ومعدات وشبكات محلية وربطها بشبكة المعلومات التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى من المشروع.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 4 ملايين تاجر بجميع الغرف التجارية من خلال استكمال إنشاء موقع معلومات الإتحاد العام للغرف التجارية ليشمل الغرف التجارية الثماني عشرة الباقية وتدريب الجهاز الإداري بالاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الثماني عشرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واستخدام التطبيقات المطورة.
وبناء قاعدة بيانات التجار بجميع الغرف التجارية مدققة ومحدثة وإصدار دليل التجار الذي يحتوي على المعلومات الأساسية عن كل تاجر، والذي يعكس بدوره مستوى الأداء التجاري للتجار عامة كما تهدف الاتفاقية إلى ميكنة أنشطة الغرف التجارية الثماني عشرة التي تشملها المرحلة الثانية للمشروع. ويتم تنفيذ هذه المرحلة من المشروع في غضون عامين من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بعشرة ملايين جنيه.
قام بتوقيع هذه الاتفاقية اللواء أنور حلمي وكيل أول وزارة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و السيد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس طارق مسعد مدير مركز معلومات التجارة. كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول التعاون الثالث بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة التجارية بمحافظة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مهارات تجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تدريب عدد من المؤهلين للقيام بمهام التدريب لتجار التجزئة على الدورات التدريبية التي يتم عقدها من خلال برنامج تدريب أساسيات إدارة الأعمال الكترونيا، وتدريب عدد ثلاثة آلاف تاجر يتم اختيارهم بمعرفة الغرفة التجارية بعد تقييمهم واجتيازهم لمعايير الاختيار التي توافق عليها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات، ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بمليوني جنيه.
وفي مجال مراكز الاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يفوق عددها الثلاثين ألف مركز توفر العديد من فرص العمل للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، تم توقيع بروتوكول التعاون الرابع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة التجارية بمحافظة القاهرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مراكز الاتصالات وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
ويأتي ذلك في إطار إدراك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحديات التي من المنتظر أن تواجه هذا القطاع في ظل الاتجاه العالمي لتحرير الخدمات وخاصة في قطاع الاتصالات ولذلك قررت الوزارة طرح مبادرة لتأهيل وتطوير مراكز الاتصالات وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية بهدف المحافظة على وتنمية فرص العمل بهذا القطاع العريض والمنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود والعشوائيات والتي تحتاج إلى تواجد حقيقي وفرص للتنمية من داخلها.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير أجهزة الحاسب الآلي (من 1-3 اجهزة) وملحقاتها، وتطبيقات الإدارة النمطية (نظم حسابات - مجموعة تطبيقات المكتب - خدمات البريد الالكتروني) وشبكات الاتصال المحلية وخدمات الارتباط بالشبكة الدولية للمعلومات.
وتوفير التدريب الأساسي للمستخدمين، والتدريب المهني لتطبيقات الإدارة، والتدريب التقني المتخصص، وكذلك توفير دورات تدريبية متخصصة لأصحاب مراكز الاتصالات متخصصة في تنمية مهارات إدارة العمل للمؤسسات الصغيرة بما تشمله من أساليب التسويق للخدمات، ومسك الدفاتر وإدارة الوقت، وإدارة العاملين والمساعدين وغيرها.
ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال انتخاب مائة مركز اتصالات على مستوى محافظة القاهرة تحقق كل منها مجموعة من شروط التأهيل التي يتم اعتمادها، ومدة هذا البروتوكول لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ توقيعه وذلك بتكلفة تقديرية قدرها مليونا جنيه مصري.
كما تم توقيع البروتوكول الخامس بين الهيئة القومية للبريد وجهاز حماية المستهلك وتنص على قيام الهيئة القومية للبريد بطبع وتوزيع استمارات شكاوى المواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأيضا تفريغ بيانات هذه الاستمارات وإرسالها بصورة دورية إلى جهاز حماية المستهلك.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين أينما كانوا بناء على حرص ورغبة جهاز حماية المستهلك، وزيادة وعي المستهلك بجميع حقوقه وواجباته وذلك لكل من التاجر والمستهلك والمصنع ورجل الأعمال وكافة فئات الشعب في آن واحد ويأتي ذلك بعد صدور قانون حماية المستهلك في مايو من عام 2006، وصدور لائحته التنفيذية في نوفمبر من نفس العام، حيث أصبح هذا القانون ضرورة اجتماعية وسياسية نظراً لتعدد الإنتاج والأسواق المفتوحة عالمياً.