أسقطت المحكمة الأسترالية دعاوى ضد «سيتي بنك» بأنه تاجر في أسهم إحدى الشركات في الوقت الذي يقدم فيه خدمات استشارية لشركة أخرى تنوي شراء الشركة الأولى. القضية هي الأولى من نوعها في أستراليا، وتمثل أحد التحديات التي تواجه البنوك الأجنبية عند تجارتها في أسهم الشركات في دول أخرى، ولذلك كانت محط اهتمام ومتابعة البنوك العالمية.
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن محللين قولهم إن الحكم يعني أن القلق لا يزال قائماً لأن القانون الحالي لا يزال يسمح بحدوث ممارسات مريبة أو مثيرة للشكوك. وقال خبير في حوكمة الشركات وأخلاقياتها بجامعة أستراليا الوطنية لخدمة داو جونز للأنباء ان هذه نكسة شديدة للهيئات التنظيمية التي اعتبرت أن حيثياتها في القضية أخلاقية بالدرجة الأولى، لكن الدوافع القانونية ضعيفة. ولم تعلق اللجنة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمار التي رفعت الدعوى على الحكم وتركزت القضية على شركتين للأنشطة اللوجستية في أستراليا هما المعنيتان ببيع وشراء أسهم احداهما، فيما تنوي الأخرى شراء الأولى على أساس استشارات من سيتي بنك.
وكان سيتي بنك يقدم استشارات الشركة تول القابضة الأسترالية حول احتمال شراء أسهم شركة باتريك المحدودة، فيما تاجر البنك في أسهم الشركة الثانية بالبيع والشراء في الفترة ذاتها. واشترى أندروماتشي مسؤول سيتي جروب لتجارة الأسهم أكثر من مليون من أسهم شركة باتريك، مما ساهم في رفع أسعارها وفق ما ذكرته اللجنة.
ترجمة: أشرف رفيق