وقعت الإمارات وبلغاريا اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل. وقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية البلغارية في العاصمة صوفيا، كل من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، و بلامن اوريشارسكي وزير المالية البلغاري.
حضر التوقيع كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، و ماجد علي عمران مدير إدارة الاستثمارات، وحمد الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وجمعة الطاير نائب مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور حامد نصر عبدالقادر الخبير الاقتصادي بإدارة الاستثمارات.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن دولة الإمارات تدير ثاني أكبر اقتصاد عربي، مشيراً إلى أنها لاعب أساسي في المنطقة خصوصاً بعد إنشاء الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2003؛ حيث أصبحت نقطة وصول مهمة للسلع والخدمات إلى المنطقة.
وأكد خرباش أن الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلغاريا، مشيراً إلى أن أهميتها تتجاوز توطيد علاقات التعاون المباشرة بين البلدين، لتشكل إسهاماً حقيقياً في بناء شراكة أوروبية عربية من خلال الانتماء العربي للإمارات وانتماء بلغاريا إلى الإتحاد الأوروبي.
وفي الإطار نفسه أجرى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة خلال زيارته إلى بلغاريا مباحثات مع وزير الطاقة البلغاري رومن افتشاروف، أكد الطرفان خلالها على أهمية تفعيل علاقات التعاون المشتركة بين البلدين.
وأشار وزير الطاقة البلغاري إلى أهمية الدور الذي تمثله بلغاريا في صناعة الطاقة بالنسبة إلى أوروبا، معلناً عن وجود عدد كبير من المشاريع في مجال البترول والغاز، موجهاً الدعوة إلى المؤسسات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي للمشاركة في هذه المشاريع معلناً عن ترحيبه
بما لدى الشركات الإماراتية من خبرة في هذا المجال، كما اجتمع معالي الدكتور خرباش خلال زيارته بمدير إدارة الاستثمارات البلغاري الذي استعرض لمعاليه المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار البلغاري، مشدداً على أهمية السعي لتوقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وتحدد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل التي تم توقيعها بين البلدين إطاراً للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الإمارات وبلغاريا.
وتجاوز إجمالي ما حققته مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من وفورات 800 مليون درهم حتى عام 2005، نتيجة إبرام وزارة المالية والصناعة لاتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال.