تعتزم شركة دولفين للطاقة المحدودة، اقتراض ما قيمته 3 مليارات دولار، لإعادة تمويل أكبر مشروع لخط أنابيب الغاز العابرة للحدود، بعد وصول المشروع إلى أقصى طاقته في مطلع عام 2008.
وقال أحمد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة إن «دولفين» التي تمتلك الحكومة نسبة 50% منها، بمشاركة توتال، واكسدنتال بتروليوم كورب، تتوقع الشروع في ضخ الغاز الذي تنتجه في قطر، إلى الإمارات عبر خط للأنابيب اعتباراً من شهر يوليو.
وأضاف الصايغ في تصريحات لخدمة «داو جونز» الإخبارية إن الشركة تتطلع إلى التمويل وصولاً إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة. مشيراً إلى أنه بعد تشغيل المصنع، فإن من الأرخص وضع خطة تمويل طويلة الأمد، وأكد الصايغ أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي بخصوص الأدوات التمويلية، مضيفاً أن الخيارات مفتوحة.
ولفت إلى أنه ستجرى دراسة التمويلين الإسلامي والتقليدي، بما فيها السندات، بخصوص خطة التمويل التي تستمر 15 عاماً. يذكر أن دولفين كانت ضمنت في عام 2005 قرضاً بقيمة 45 ,2 مليار دولار من تسهيلات إقراض تقليدية.
فضلاً عن مليار دولار من تمويل إسلامي، مدة كل منهما أربع سنوات، لتمويل مشروع خط الأنابيب العابر للحدود الأول، وأشار المسؤول إلى أن المقرضين سينظرون إلى المشروع «بحرص شديد» آخذين في اعتبارهم جميع المسائل القانونية والاقتصادية والفنية قبل الموافقة على التمويل على أساس طويل الأمد.
ونقلت داوجونز عن أحد المسؤولين في أحد البنوك الضالعة في الصفقة الأصلية قوله «سندعم أي تمويل دائم». يذكر أن الطلب على الغاز، في الإمارات، وغيرها من البلدان الخليجية يزداد بوتيرة كبيرة تقوده متطلبات توليد الطاقة وتحلية المياه المتزايدة، والاستخدام المرتفع في صناعات مثل البتروكيماويات.
وقال الصايغ إن خط أنابيب دولفين الذي يبلغ طوله 364 كيلو متراً سيبدأ ضخ 2 مليار قدم مكعب يومياً، ما يوازي 330 ألف برميل من النفط يومياً مطلع 2008، وستتم معالجة الغاز في مصنع المعالجة البري التابع لدولفين في رأس لفان الأكبر في العالم، والذي بدأ الآن مرحلته التشغيلية.
من جهته توقع هيرمتر بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط أن يتضاعف استهلاك الغاز في دول الخليج العربية ليصل إلى 1 ,17 تريليون قدم مكعب بحلول 2025، من 8 ,7 تريليونات عام 2002، في ضوء ازدياد الحاجة إلى الطاقة.