قالت مصادر ذات صلة إن مصرف الإمارات المركزي اقترح في إطار تطبيق الإستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية وضع إطار اتحادي لتسهيل حصول المواطنين على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الجهات المحلية للتنفيذ بحيث يشمل ذلك تحفيز قطاع البنوك لطرح تمويل بفوائد تفضيلية وإطلاق برامج لضمان القروض وتقليص مخاطر تقديم القروض من خلال قانون واضح للإفلاس.
ووفقا لتلك المصادر فان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قد ابلغ الجهات المعنية انه بهدف إعطاء البنوك الحوافز المطلوبة للانضمام إلى المشروع ينبغي العمل على استصدار قانون اتحادي يحدد ملامح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض التي تمنح لها ومن يستحقها وكذلك الضمانات التي تقدم من الحكومة .
ومن يدير برنامجها ودور البنوك والضمانات التي تقدم لها مقابل تمويل هذه المشاريع وتقديمها للقروض ويشمل ذلك وضع آليات تحدد التعامل مع موضوع فشل المقترض في السداد. كذلك اقترح محافظ المصرف المركزي تطبيق إجراءات مبسطة في كافة الإمارات تشمل الرهونات على الموجودات المقدمة لضمان القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إضافة إلى وضع آلية واضحة لإجراءات دعم الحكومة لهذه القروض. وتأتي هذه المقترحات من المصرف المركزي في إطار تركيز الجهات المختصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدراجها كواحدة من أهم الأولويات في عملية البناء الاقتصادي للدولة وتقديم كافة أنواع الدعم لها.
وتتضمن الأهداف الإستراتيجية العامة لهذه المشاريع تحقيق التوازن في هيكل النشاط الإنتاجي وتنويع وتوسيع شبكة المنتجات وخدمات الإنتاج وتوفير فرص العمل الحقيقية المنتجة وتنمية المدخرات المحلية والتكنولوجيا.