أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منتدى متخصصا لمناقشة مشروع قانون تنظيم ملكية العقارات المشتركة. وحضره سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة، وعلى مدى يومين وبمشاركة خبراء قانونيين على مستوى العالم بالاضافة إلى المطورين العقاريين والمهتمين بالسوق العقاري.
وتحدث في اليوم الاول من المنتدى عماد الدين فاروق المستشار القانوني لدائرة الأراضي والأملاك بعد ان رحب بالمشاركين، موضحا بأن هذه الندوة تهدف إلى عرض مشروع تنظيم الملكية المشتركة للعقارات على المطورين العقاريين والمحامين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين بالسوق العقاري وذلك بغرض اخذ آرائهم بشأن المشروع المقترح.
ثم تحدث الخبير القانوني الاسترالي جاري بودن عن تقييم لمتطلبات دبي وصولا إلى العالمية كمدينة استثمارية واعدة. بعد ذلك القى المهندس مروان بن غليطة ممثل الادارة العليا لدائرة الاراضي والاملاك كلمة عن دور دائرة الأراضي والأملاك وكفاءاتها، في مواكبة القوانين العقارية.
وقد بدأ محاضرته من حيث وصلت اليه الدائرة بفوزها بجائزة رضى المتعاملين في برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز، قائلا ان الدائرة قد تحولت من دائرة لتسجيل العقارات إلى دائرة متخصصة في تنظيم السوق العقاري وبقوة القانون، هذا القانون الذي الزم الدائرة بإبداء الشفافية التامة وتقديم احدث الانظمة لحفظ حقوق المتعاملين.
واكد ابن غليطة أن الإجراءات والقوانين التي تتخذها الدائرة تعتبر اجراءات سهلة وواضحة للجميع ولا تأخذ من وقت المراجع كثيرا، خاصة بعد استحداث نظام بوابة الملاك الذي يتيح للمستثمرين ومن خلال رقم خاص الدخول إلى املاكهم ومعرفة حركتها.
وشدد مروان بن غليطة على ان دائرة الاراضي والاملاك ولأجل ان تختار الصورة الانسب والاحسن للقوانين العقارية في مدينة دبي تحركت في كل الاتجاهات، واطلعت على القوانين العقارية في كثير من الدول وكان آخرها الرحلة التي قام بها وفد من الدائرة إلى كوريا وهونغ كونغ، لذلك فإن مسودة قانون تنظيم ملكية العقارات المشتركة الذي سوف يناقشه هذا المنتدى سيكون اضافة على مناقشات اللجان المختصة، مما يجعله يوفي بكافة الاغراض التي صدر من أجلها.
وتحدث الخبير جاري بودن عن التطويرات و آليات الإدارة المقترحة لمشروع القانون والحديث عن الأجزاء المشتركة في العقار التي لا تقبل القسمة على الملاك، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً، ويشمل التصرف في الجزء المفرز حصة المتصرف في الأجزاء المشتركة التي لا يمكن قسمتها، وقال ان للمالك أن يتصرف في الجزء المفرز له وأن يستعمله أو يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه شريطة ألا يقوم بعمل من شأنه الإضرار بحقوق سائر المالكين.
ثم تحدثت صوفيا كلندر من شركة نخيل عن جمعية الملاك قائلة إنه لا يجوز للمالك تغيير استخدام ملكه بعد الحصول على الموافقة الخطية لجمعية الملاك، يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء، أما الأجزاء المشتركة التي تخص بعض الملاك فتوزع النفقات على المنتفعين منهم بحسب نسبة انتفاعهم أو حسب نسبة المساحات المملوكة لهم وفقا لما تقرره جمعية الملاك.
ناقش وليد كرم المستشار القانوني لإعمار العقارية الفوائد التي ستعود على السوق العقاري جراء اعتماد قانون تنظيم الملكيات الذي جاء قانونا متكاملا اعتمد على مجموعة قوانين عالمية مستفيدا من ايجابياتها وطارحا سلبياتها.
اما فرح ظفر من شركة امنيات فقد طرحت رؤية الشركات العقارية المطورة بخصوص القانون مؤكدة ان القانون جاء داعما للملاك ومؤكدا الثقة في دائرة الاراضي والاملاك بصفتها المشرف الرئيسي على السوق العقاري، وقد ازال مشروع القانون مخاوف المطورين فيما يخص قانون الملكية المشتركة.
386.9 مليون درهم تصرفات الأراضي
حققت تصرفات الأراضي بدبي 93 .386 مليون درهم أمس منها مبايعات تجاوزت قيمتها 16 .98 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة ورهون بلغ مجموعها 77 .288 مليون درهم.
وجاء في التقرير اليومي للتصرفات الذي تصدره الدائرة. وتم تسجيل 18 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة 2 .28 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية وأخرى بقيمة 5 .7 ملايين درهم بمنطقة تلال الإمارات الثانية وثالثة بقيمه 2 .7 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى.
وتصدرت مردف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين تلتها ند الشبا بعدد مبايعتين أما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة النهدة الثانية بمبلغ 2 .28 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا بمبلغ 07 .12 مليون درهم تلتها مردف بمبلغ 18 .11 مليون درهم.
ومن حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعة بمساحة 69 .36 ألف قدم مربع في منطقة ند الشبا وبيعت بمبلغ 05 .6 ملايين درهم وأخرى بمساحة 35 .35 ألف قدم مربع في منطقة ند الشبا وبيعت بمبلغ 01 .6 ملايين درهم وثالثة بمساحة 30 ألف قدم مربع قدم مربع في منطقة النهدة الثانية بمبلغ 2 .28 مليون درهم.
وشهد أمس تسجيل 8 رهونات بقيمة إجمالية بلغت 77 .288 مليون درهم كان أهمها قطعة ارض بمنطقة القصيص الأولى وسجلت بمبلغ 150 مليون درهم وأخرى في النهدة الأولى بمبلغ 100 مليون درهم.