تعتزم الحكومة المصرية انتهاج سياسة جديدة خلال الفترة المقبلة في عمليات بيع الأراضي المخصصة لإنشاء مشروعات سياحية وعقارية وتجارية تتمثل في المشاركة بالأرض مع المستثمرين بدلا من بيعها بشكل كامل.
وقال علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة المصرية للسياحة والسينما في تصريحات له أمس ان الحكومة المصرية فضلت هذا النظام بعد ان وجدته أكثر جدوى بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي نتيجة نظام المزايدة الذي انتهجته في الفترة الأخيرة.
وكانت الحكومة المصرية قد باعت الشهر قبل الماضي أراضى في مناطق من ضواحي القاهرة بقيمة بلغت أكثر من 17 مليار جنيه.
وأضاف عبد العزيز ان الحكومة المصرية قررت الدخول بنظام المشاركة مع شركة »ديار« القطرية في أرض السلطانة ملك بالأقصر فيما لو فازت ديار بالصفقة مؤكداً أن ذلك برنامجا جديدا للشركة في الشراكة بالأرض.
وأوضح أنه سيتم إعادة تقييم الأرض مرة أخرى لطرحها خلال مناقصة منتصف الشهر المقبل علي أن تساهم الشركة القابضة بالأرض كحصة عينية.
وكشف عن أن ترسية الصفقة علي أحد العروض لا يعني الموافقة النهائية عليها، لأن الأمر يقتضي موافقة مجلس الإدارة.
وأشار أن ديار لا يحق لها المضي في الصفقة لأن كل الأوراق والشروط تؤكد أن أي بيع لا يصبح نافذاً دون موافقة السلطات المختصة، وكل مستثمر يعلم ذلك جيداً، وفي حالة ديار لم تكن حدثت موافقات.
وأعلن عبدالعزيز عن طرح أرض مجاويش بنظام حق الانتفاع والتي تقدر مساحتها بمليون وربع المليون متر تملكها شركتا مصر للسياحة وإيجوت، وسيتم طرحها في شهري يوليو أو سبتمبر المقبلين.
وقال إن أرض العين السخنة سيتم طرح 70 فداناً منها بحق الانتفاع أيضاً، مشيراً إلى تقدم 9 شركات حتى الآن، وسيتم المزايدة وإعلان الفائز في التاسع من الشهر المقبل.
وأضاف انه سيتم إغلاق فندق كتراكت بأسوان بدءاً من مارس العام المقبل لتطويره لفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهراً، مضيفاً أن تكلفة التطوير تبلغ 250 مليون جنيه.