دعما لجهود وسياسات التوطين في قطاع التأمين والعمل على خلق كفاءات وطنية مؤهلة للعمل لدى شركات التأمين، قامت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بإعداد خطة عمل شاملة للعام 2007 خاصة بتنمية الموارد البشرية لدى قطاع التأمين بالدولة تشمل برامج تدريبية متخصصة وأخرى متوسطة المدى موجهة للمواطنين حديثي التخرج للانخراط في سوق العمل لدى شركات التأمين والتي يبلغ عددها (48) شركة تأمين بالدولة يعمل فيها (4276) موظفا وموظفة منهم (325) مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 6 .7% حسب آخر احصائية لشهر ديسمبر 2006.

وأشار جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة الى ان قطاع التأمين يعد من القطاعات المالية الإستراتيجية والمهمة بالدولة، ويمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين، علاوة على إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وقال: قمنا بتكثيف جهودنا لدعم سياسات التوطين لدى قطاع التأمين الذي شهد فيها نمواً غير مسبوق، إلا أننا لا نجد خبرات وكفاءات وطنية مؤهلة تعمل في هذا القطاع، كما أن نسبة التوطين لا تزال في حدود 8 % ، لذا فإنني أتوجه إلى شركاء التنمية من رؤساء ومديري شركات التأمين أن يضعوا هذا الأمر من بين مسؤولياتهم وأولوياتهم، وأن تتم متابعة سياسة التوطين كمتابعتهم لنتائج عمليات الشركات فنيا وإداريا.

وحول خطة العمل التدريبية قال الجسمي ان من ضمن خطة العمل قامت اللجنة وبالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين بإعداد خطة تدريبية للعاملين بقطاع التأمين للعام 2007 تهدف الى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة لدى شركات التأمين وخلق كفاءات متميزة تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة لتطوير هذا القطاع، حيث تشمل الخطة التدريبية في المرحلة الأولى 13 برنامجا تدريبيا يتم تنفيذها في كل من مقر المعهد بالشارقة وفرعه بمدينة أبوظبي.

وقد بدأ تنفيذ أول برامج الخطة التدريبية لقطاع التأمين بتاريخ 22 ابريل 2007، ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية شهر يونيو تم تنفيذ 11 برنامجا تدريبيا (منها 7 برامج بالشارقة بالإضافة إلى 4 برامج بأبوظبي) شارك فيها 153 مشاركا منهم 94 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 4 .61 بالمئة.

وبتاريخ 22 ابريل 2007 تم الإعلان عن انطلاق اول برامج الخطة التدريبية بالشارقة بمشاركة 18 مشاركا ومشاركة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 14 يونيو تم تنفيذ 10 برامج تدريبية شارك فيها 142 مشاركا منهم 85 مواطنا ومواطنة يشكلون ما نسبته 60%.

واوضح أن اللجنة ستعمل على تطوير وزيادة برامجها خلال العام المقبل 2008 بعد دراسة احتياجات شركات التأمين من البرامج التدريبية وتقييم البرامج الحالية، كما تقوم اللجنة لتعزيز فرص توظيف للمواطنين وانخراطهم في سوق العمل في القطاع المصرفي والمالي، اشار الجسمي الى انه قد تم اعداد البرنامج التدريبي (الشامل) وهو برنامج متكامل مدته 3 شهور تقريبا وموجّه إلى المواطنين حديثي التخرج الراغبين بالعمل في قطاع التأمين.

حيث يغطي هذا البرنامج أساسيات العمل في قطاع التأمين، وخلال شهر ابريل الماضي تم تنفيذ البرنامج بمقر المعهد بالشارقة بمشاركة نحو (19) مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل، سوف يتم تنفيذ البرنامج مرة أخرى بمقر المعهد بالشارقة وفي مدينة أبوظبي، وبذلك فقد بلغ إجمالي البرامج المقدمة لقطاع التأمين منذ شهر ابريل الماضي 12 برنامجا بمشاركة 172 مشاركا منهم 113 مواطنا ومواطنة.

وقال الجسمي ان اللجنة قامت أثناء انعقاد البرنامج بدعوة عدد من شركات التأمين لتنظيم مقابلات شخصية مع المواطنين المتدربين بهدف تعيينهم لدى تلك الشركات، كما نظمت مواعيد للمقابلات للمواطنين المشاركين في مقرات عدد من شركات التأمين، وقد قامت شركات التأمين بمقابلة 19 مواطنا مشاركا في برنامج الشامل تمت الموافقة على تعيين 11 منهم وتوقيع عقود العمل تمهيد للعمل لدى شركات التأمين بعد انتهاء البرنامج التدريبي.