نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ملتقى «الشراكة الأول»، والذي يأتي تأكيداً لتوجهات الدائرة في هذا المجال. وحضر الملتقى، الذي عقد مؤخراً في أبراج الإمارات، نخبة من ممثلي أكثر من 70 شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية خلال الملتقى على أهمية المساهمة في نهضة المجتمع والوطن، وذلك من خلال المحافظة على البيئة ورعاية حقوق العاملين بها وتوفير فرص عمل للجميع. كما تضمن الملتقى شرحاً مفصلاً عن محاور عمل الدائرة خلال عام 2007، وما توفره الدائرة من خدمات ومبادرات من أجل تلبية متطلبات قطاع الأعمال بإمارة دبي.
وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة في كلمته الافتتاحية: «إن التطوير المستمر للشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعد واحداً من التوجهات المستقبلية للإمارة كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ونؤمن في دائرة التنمية الاقتصادية بأن تطوير هذه الشراكة يساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وفي نجاح التجربة التنموية في إمارة دبي».
وأكد القاسم على عدم وجود تعارض بين تحمل الشركات والمؤسسات لمسؤوليتها تجاه المجتمع وبين تحقيقها الربح، قائلاً: «إن المسؤولية الاجتماعية تزيد من فرص الشركات والمؤسسات لتحقيق الربح، حيث تقوم المسؤولية المجتمعية على ثلاثة أسس هي الإدارة والأخلاق الجيدة للشركة وواجباتها تجاه العاملين والبيئة ومساهمتها في التنمية الاجتماعية.
وتشتمل هذه المعايير على ثلاثة مجالات، هي حقوق الإنسان وحقوق العاملين وحماية البيئة». وأكد القاسم على الدور الريادي الذي يلعبه قطاع الأعمال تجاه المجتمع. وأضاف: «إن المسؤولية تجاه المجتمع هي ثقافة الالتزام بالمسؤولية ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي للشركة، وتوفير الدعم والمساندة التامة من قبل الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة تجاه التنمية المستدامة لمجتمعاتها».
تأتي جهود دائرة التنمية الاقتصادية تأكيداً لتوجهات حكومة دبي وخطتها الاستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تناولت عدة قطاعات وكان من أهمها المسؤولية المجتمعية وتعزيز تواصل شركات القطاع العام والخاص مع المجتمع.