أكد وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين في تصريح خاص لـ «البيان» إن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مازال تحت الدراسة مشيرا إلى أن الربط الكهربائي يجري تنفيذه حاليا وان العمل فيه يسير وفقا لما هو مخطط له وانه بنهاية عام 2008م، تكون المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين السعودية وقطر والكويت والبحرين قد اكتملت كاشفا أن هناك دراسة للربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية وهذا فيه تبادل منافع للدولتين.
وأكد على صعيد آخر أن الشركة السعودية للكهرباء تتجه لاستثمار مبلغ 190 مليار ريال 51 مليار دولار لزيادة قدرتها التوليدية بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2015 للوفاء بطلب متنام على الكهرباء ، مشيرا الى أن الشركة سوف تستثمر نحو سبعة مليارات ريال سنويا من مواردها النقدية وتدبر البقية عن طريق قروض أو سندات اسلامية وأن أول إصدار من هذه السندات أو الصكوك سيتم طرحه هذا العام لجمع ما لا يقل عن ملياري ريال.
وأضاف عقب توقيعه أمس عقودا استشارية لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص على وجود مقترح لتطبيق زيادات طفيفة على تعرفة الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي مشيرا الى أن المقترح رفع للجهات الرسمية لدراسته.
وقال:ان الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة سبعة بالمائة سنويا ، و الشركة تحتاج إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 54 ألف ميجاوات بحلول عام 2015 من 34 ألف ميجاوات في نهاية 2006 مشيرا الى أن الشركة أضافت 1500 ميجاوات في العام الحالي 2007م وتعتزم إضافة ألفي ميجاوات في 2008 وستة آلاف ميجاوات في العامين التاليين.
ومن جهته أشار تقرير أصدرته الشركة السعودية للكهرباء الى ان الشركة ستمنح مشغلين من القطاع الخاص عقدين بنظام البناء والتملك والتشغيل (بي.او.او) لمحطة كهرباء قدرتها 1600 ميجاوات في مدينة رابغ على البحر الاحمر في العام2008م وأخرى قدرتها 2500 ميجاوات في الرياض يتوقع أن تبدأ العمل في العام 2009.
وأكد التقرير ان الشركة تتطلع الى أن يشارك القطاع الخاص في بناء محطات كمنتجين مستقلين بما نسبته 25 الى 30 في المئة من السعة التي سوف تضاف مع نهاية.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين