أكدت أمس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التزامها بتمويل المشاريع الموافق للشريعة الإسلامية، والذي يتوقع أن يشهد نمواً هائلاً على المستوى العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، في حين يعتقد أن قيمته السنوية تصل إلى عشرات مليارات الدولارات الأميركية.
وشهد قطاع تمويل المشاريع الموافق للشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة نمواً كبيراً، حيث لم يخل أي مشروع جديد في منطقة الخليج العربي مؤخراً من تمويل جزئي موافق للشريعة الإسلامية. وتتمثل الأسباب الرئيسية للتمويل الإسلامي في نضج الحلول الإسلامية المالية، والحاجة المتزايدة لمصادر السيولة البديلة والرغبة لدى الحكومات الوطنية لتشجيع الإقراض الموافق للشريعة الإسلامية.
وقال بيتر باركر - هوميك، الرئيس التنفيذي للشركة: طاقة تدعم بقوة تمويل المشاريع الإسلامي، وذلك لأننا نعتقد بأنه اقتراض متين من الناحية الهيكلية، بالإضافة إلى كونه ملائماً لمعتقدات وعادات منطقتنا. وأضاف هوميك، في إطار حديثه لوسائل الإعلام العالمية على هامش مؤتمر تمويل المشاريع الإسلامي الذي عقد أمس في دبي: من الآن فصاعداً ستسعى طاقة لإيجاد نوع من التوازن بين سبل الاقتراض المعتادة والاقتراض الموافق للشريعة الإسلامية.
ويمكن طاقم مستشاري التمويل والمستشارين القانونيين المميزين الذين تستعين بهم طاقة الشركة من وضع أفضل الهيكليات للصفقات، والتي تلائم متطلبات جميع الممولين. كما تضمن الإدارة الفعالة للمشاريع من قبل الإدارة العليا في طاقة، بالإضافة إلى مراجعة المراحل الهامة في إطار الخطة الإستراتيجية، أن يبقى التمويل ضمن التوقيت الأفضل والمسار الأنسب.
واستفادت طاقة من نماذج تمويل المشاريع الإسلامي في الشركات التي تمتلك حصصاً فيها، وهي شركة الإمارات للطاقة، وشركة أم النار للطاقة والشركة العربية المتحدة للطاقة. وحصلت طاقة العام الماضي على جائزتي الصفقة الأفضل في الأسواق الناشئة للعام، وجائزة أفضل سندات لمؤسسات الشرق الأوسط للعام 2006 من قبل مجلة يورو ويك.