عقدت هيئة الفتوى والشريعة لسوق دبي المالي اجتماعها الأول، أمس، إذ قررت خلاله ضرورة البدء بإعداد مشروع متكامل لإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية التي ستعتمد عليها إدارة السوق في تصنيف الشركات المدرجة من حيث توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور حسين حامد حسان وعضوية كل من الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور عجيل جاسم، والدكتور محمد قاسم، بالإضافة إلى الدكتور معبد علي الجارحي الأمين العام والمستشار الفني للهيئة ومعتز الدمرداش - مستشار أول سوق دبي المالي ممثلاً عن شركة سوق دبي المالي.
ورحب عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة السوق بالسادة أعضاء الهيئة حيث أكد حرص السوق على التزامه بأحكام الشريعة في جميع تعاملاته ليجعل من سوق دبي المالي نموذجاً كأول سوق مالي إسلامي في العالم.
وأكد حسين حامد حسان رئيس الهيئة على أن تحول سوق دبي المالي إلى سوق إسلامي يُعتبر تحدياً جديداً بالنسبة لهيئة الفتوى والشريعة للسوق، لتقديم العديد من المنتجات الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يمكن أن يتم تداولها في السوق، وبحيث يصبح سوق دبي المالي واجهة عالمية للاستثمار الإسلامي في الأوراق المالية.
وناقشت الهيئة جميع العقود والوثائق والمستندات الخاصة بتأسيس شركة سوق دبي المالي إذ أقرت الهيئة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقررت البدء بإعداد مشروع متكامل لإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية التي سوف تعتمد عليها إدارة السوق في تصنيف الشركات المدرجة من حيث توافقها مع أحكام الشريعة.
وطالب أعضاء الهيئة بذل أقصى جهد للوصول إلى إصدار تلك المعايير في شكل نموذجي تحتذي به الشركات المدرجة في سوق دبي المالي. وفي هذا الإطار، أقرت الهيئة وضع خطة عمل وفق جدول زمني محدد وذلك بهدف عرضها في الاجتماع القادم للهيئة. وسوف تستخدم الخطة لإيجاد آلية عملية لتطبيق هذا التصنيف للشركات المدرجة.
واستعرضت الهيئة الاستثمارات التي تقوم بها الشركة والتي جاءت متوافقة مع أحكام الشريعة. واعتمدت الهيئة جميع الفتاوى التي أصدرها فضيلة رئيس الهيئة رداً على الاستفسارات التي تقدمت بها إدارة السوق في تواريخ سابقة لانعقاد اجتماع الهيئة والفتاوى الصادرة بشأنها. واطلعت الهيئة على خطة عمل السوق لطرح منتجات جديدة وذلك حتى يتم دراسة تلك المنتجات بغرض تقديمها في صورة متوافقة مع أحكام الشريعة.
وناقشت ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة لتحول سوق دبي المالي إلى سوق مالي إسلامي، حيث تبين للهيئة أن معظم جوانب الخطة قد تم تنفيذها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وطبقاً للجدول الزمني الموضوع لها. كما قررت الهيئة ضرورة إعداد ميثاق للتعامل في الأسواق المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي ترغب الهيئة أن يصبح ضمن دليل المتعاملين في سوق دبي المالي.