نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للربع الأول من 2007

أشارت تقديرات أولية صادرة عن مركز الإحصاءات الأردنية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2007 بنسبة 9, 5% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الربع من العام 2006، في حين بلغ معدل النمو بأسعار السوق الجارية 9 ,12%. إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام 2007 ما مقداره 0, 2513 مليون دينار مقابل 2 ,2225 مليون دينار في الربع الأول من العام 2006.

وقد شهدت غالبية الأنشطة الاقتصادية نموا بنسب متفاوتة، وكان أكثر الأنشطة الاقتصادية نموا قطاع صافي الضرائب على المنتجات، ومن ثم قطاع الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال، تلاه قطاع الإنشاءات، فقطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية ومن ثم قطاع الماء والكهرباء، ثم جاء بعد ذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وسجل قطاع الصناعات الاستخراجية تراجعا في نموه خلال الربع الأول من عام 2007.

وشهدت الأرباع الأولى للسنوات 2002 ـ 2007 نموا اقتصاديا بلغ بالمتوسط 3 ,6%، وبلغ في حده الأدنى 0 ,4% في الربع الأول من عام 2003، أما حده الأقصى فقد بلغ 1, 8% في الربع الأول من عام 2004، ومن ثم تباطأ معدل النمو في الربع الأول من العامين 2005 و2006 واستمر بالتباطؤ ليستقر عند معدل 9, 5% في الربع الأول من عام 2007. علما بأن معدل النمو الاقتصادي لعام 2006 كان كاملاً قد بلغ 4 ,6%.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم في أسعار المستهلك في الأردن فقد بلغ 2 ,8% في الربع الأول من عام 2007 مقارنة مع 4 ,4% في الربع الأول من عام 2006. أما معدل البطالة فقد ارتفع من 4 ,13% في الربع الأول من عام 2006 إلى 3 ,14% في الربع الأول من عام 2007.

وقد نمت الصادرات الأردنية خلال الربع الأول 2007 بنسبة 9, 15%، وبالنظر إلى نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي يلاحظ أنها قد شكلت حوالي 6, 31% في الربع الأول من عام 2007 (مقابل 8, 30% في الربع الأول من عام 2006).

أما المستوردات فقد نمت بنسبة 5, 3% خلال الربع الأول من العام 2007 وبلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 8 ,81% في الربع الأول من عام 2007 (مقابل 3, 89% في الربع الأول من عام 2006) وفي المحصلة انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 4, 8% وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 2, 43% في الربع الأول من عام 2007 (مقابل 3, 53% في الربع الأول من عام 2006).

من جانب آخر بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 64, 145 في الربع الأول من عام 2007 (مقابل 29 ,145 في الربع الأول من عام 2006) أي بزيادة نسبتها 24, 0%، أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين فقد بلغ 18 ,143 في الربع الأول من عام 2007 (مقابل 88, 126 في الربع الأول من عام 2006) أي بزيادة نسبتها 8, 12%.

وبتتبع أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومساهماتها في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بنفس الربع من عام 2006 يلاحظ أن قطاع صافي الضرائب على المنتجات حقق أعلى نسبة نمو مطلقة بالأسعار الثابتة بين كل القطاعات خلال الربع الأول من عام 2007 حيث نما بما نسبته 8 ,11%.

وذلك نتيجة للنمو المتحقق بشكل رئيسي في الضرائب على المستوردات والبالغة 4 ,10%، في حين حققت الضرائب على المنتجات الصناعية نموا بنسبة 6, 18%. أما مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 1, 12% وبمشاركة مقدارها 4 ,1 نقطة مئوية في معدل النمو المحقق للربع الأول من عام 2007.

يلي ذلك قطاع المالية والبنوك والتأمين والعقارات، الذي نما بنسبة 9 ,7% بالأسعار الثابتة، حيث حققت المالية والتأمين وخدمات الأعمال نموا بنسبة 8, 14% أما العقارات فقد حققت نموا بنسبة 0, 4%. وبناء على معدلات النمو هذه فقد بلغ حجم قطاع المالية والبنوك والتأمين والعقار في الناتج المحلي الإجمالي 9, 17% للربع الأول من العام 2007، أما مساهمته النسبية في النمو المتحقق خلال الربع فقد بلغت 4, 1 نقطة مئوية.

ومن ثم قطاع الإنشاءات الذي حقق نموا بنسبة 2 ,7% بالأسعار الثابتة، وكان ذلك محصلة للنمو في القطاع المنظم للإنشاءات والبالغ 4, 14% والقطاع غير المنظم الذي نما بنسبة 2, 2%. وفي ضوء معدلات النمو هذه ارتفع حجم قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 ,3% في الربع الأول من عام 2007. أما مشاركة هذا القطاع في النمو المتحقق خلال الربع الأول من عام 2007 فقد بلغت 3,0 نقطة مئوية.

أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نموا متواضعا خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بالربع الأول من عام 2006 وبما مقداره 7, 2% بالأسعار الثابتة، وجاء ذلك نتيجة لتراجع أنشطة ذات أهمية نسبية عالية في قطاع الصناعات التحويلية وهي نشاط صناعة الملابس والصناعات النسيجية وأنشطة الصناعات الغذائية حيث تراجعت بنسبة 9, 2% و 5 ,0% على التوالي.

أما الأنشطة الأخرى التي حققت هذا النمو المتواضع في قطاع الصناعات التحويلية فهي صناعة الأخشاب والورق والطباعة إذ حققت نموا بنسبة 0, 9%، الصناعات النفطية بنسبة 8 ,3%، صناعة المعادن الرئيسية ما عدا الآلات والمعدات بنسبة 0, 10%، صناعة المطاط والصناعات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2 ,0%، والصناعات الأخرى بنسبة 1 ,9%.

وبالرغم من النمو المتواضع الذي حققه هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لم تتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول من عام 2006 حيث بلغت 4, 17% (مقارنة بما مقداره 0 ,18% خلال الربع الأول من عام 2006).

وحول مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في النمو الذي حققه الاقتصاد والتي تأخذ بعين الاعتبار حجم القطاع في الناتج إلى نموه المطلق فقد بلغت 5,0 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 9, 5% للربع الأول .