يغادر إلى جمهورية بلغاريا اليوم (الاثنين) وفد الإمارات برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في زيارة رسمية تستغرق يومين. وتتضمن الزيارة توقيعاً لاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، حيث يوقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وعن الجانب البلغاري وزير المالية البلغاري.
ويضم الوفد كلاً من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة، و خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وماجد علي عمران مدير إدارة الاستثمارات، وحمد الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وجمعة الطاير نائب مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور حامد نصر عبد القادر الخبير الاقتصادي بإدارة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يجري معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة خلال الزيارة مباحثات مع وزير الاقتصاد والطاقة البلغاري حول سبل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار المختلفة،
وذلك بعد حضور عرض تعريفي يقدمه رئيس وكالة الاستثمار البلغارية حول فرص الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في بلغاريا في مجالات الاقتصاد الزراعي والسياحة والثقافة والتقنية والبناء وحماية البيئة، مع استعراض آليات تفعيل علاقات القطاع الخاص في البلدين وفرص إنشاء شركات مشتركة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
وتحدد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي يتم توقيعها خلال الزيارة إطاراً للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الإمارات وبلغاريا، وتسعى بنودها المدروسة، والتي تم الاتفاق عليها من قبل فريقي التفاوض من كلا الطرفين، إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين عبر تدعيم علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات وتخفيض الأعباء الضريبية.
وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها وزارة المالية والصناعة 45 اتفاقية ثنائية، بالإضافة إلى أربع اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على دخل الناقلات الجوية مع سويسرا وهولندا وسريلانكا وسنغافورة، إضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب مع سبع دول هي الولايات المتحدة الأميركية واليابان وبريطانيا ومالطا وجنوب أفريقيا وجمهورية موريشيوس وجمهورية بنجلاديش.
وقد تجاوز إجمالي ما حققته مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من وفورات 800 مليون درهم حتى عام 2005 ، نتيجة إبرام وزارة المالية والصناعة لاتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال،
وجاءت هذه الوفورات الكبيرة نتيجة الإعفاء الكامل من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والعقارات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسساتها وكذلك إعفاء الاستثمارات المباشرة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة للإيرادات.