أنشأت الدائرة الاقتصادية بأم القيوين مكتبا للشؤون القانونية بالدائرة معني بتقديم المشورة القانونية للدائرة والجمهور فضلا عن قيامه بإعداد وصياغة القرارات واللوائح والقوانين والتشريعات القانونية المتعلقة بعمل الدائرة.
واعتمد الشيخ علي بن راشد المعلا رئيس الدائرة الاقتصادية بأم القيوين إنشاء مكتب الشؤون القانونية يكون تابعا لمكتب المدير العام ومختص بتقديم خدمات متميزة في سرعة إعداد العقود القانونية وملاحقها كعقود الشركات التجارية شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات تضامنية وعقود وكيل الخدمات المحلي وعقود التنازل وبيع الحصص وعقود شركات الأعمال وعقود بيع المحال التجارية. وستكون مهام المكتب إعداد العقود القانونية وصياغتها ومراجعتها وخدمة مراجعة العقود واستقبال شكاوى العملاء وإبداء الرأي القانوني فيها والرد على الاستفسارات القانونية.
وأوضح الدكتور عبد الله احمد مسفر مدير عام الدائرة الاقتصادية بأن مكتب الشؤون القانونية سيقوم بالرد على أسئلة المراجعين والمتعاملين من الجمهور فيما يتعلق بتفسير القوانين والأوامر المحلية ذات العلاقة بعمل الدائرة كما يقوم بشرح المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة لترخيص نشاطاتهم الاقتصادية والتجارية في الإمارة .