تعتزم مؤسسة وطنية كبرى استثمار نحو 6 مليارات درهم وذلك ضمن خطة لتنويع مصادر إيراداتها التشغيلية خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث ستتجه هذه الاستثمارات للقطاع العقاري في الدولة إلى جانب أنشطة المؤسسة الحالية في قطاع التجزئة.
وأشارت مصادر في المؤسسة إلى أن هذه الخطة جاءت بعد دراسات مستفيضة لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة فقد فضلت الدراسات الاستثمار في القطاع العقاري لحيويته. وتشير الدراسات الخاصة بالقطاع العقاري إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع في الدولة بلغت تريليوني درهم تسهم في القطاعات الخاصة والحكومية على السواء باستثمارات ضخمة وتستحوذ دبي على 60% من حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى جانب استحواذ أبوظبي على 30% من ذلك الاستثمار و10% لباقي إمارات الدولة.
وحسب دراسات دولية قامت بها شركات عالمية فقد احتلت دبي المرتبة الثانية عالمياً في قطاع العقارات التجارية مع وجود أكثر من 24 مليون قدم مربع من العقارات التجارية تحت الإنشاء في دبي. وكانت شركة كوليرز الدولية إحدى أبرز 3 شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم قد قالت ان المدينة الوحيدة التي سبقت دبي في العقارات التجارية هي موسكو حيث إن هذه الدراسات أجريت على 50 دولة حول العالم.
وكانت وزارة الاقتصاد قد ذكرت في آخر تقرير لها عن عام 2005 أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ ما قيمته 485 مليار درهم حيث حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال ما نسبته 5 ,11% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة لازدياد عدد الوحدات السكنية الذي وصل إلى 847 ألف وحدة بزيادة قدرها 180 ألف وحدة عن عام 1995.
وحقق قطاع البناء ما نسبته 2, 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوزارة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بنحو 597 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23% عن عام 2005 حيث واصلت القطاعات غير النفطية نموها مع استمرار الاستثمار المحلي الذي ارتفع إلى 117 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو قدره 9 ,24% في عام