أكدت نائب رئيس اللجنة المالية النائبة البحرينية لطيفة محمد القعود أن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ مليون دينار لرفع رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين بواقع 15. كما قررت اللجنة الموافقة المبدئية على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.

كما تمت مناقشة طلب اللجنة التشريعية بشأن رأيها في الاقتراحين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، وبشأن تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، وقد قررت مخاطبة اللجنة التشريعية لطلب دمج الاقتراحين.

وأوضحت القعود أن اللجنة بحثت في كذلك طلب اللجنة التشريعية رأيها في الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة ومجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات واللجان المقدم من كتلة المستقبل، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة بقانون إصدار قانون الخدمة المدنية وذلك بشأن مكافأة الأداء السنوي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية.

وكذلك الاقتراح بشأن ضم الإجازات الرسمية التي تصادف الإجازة الأسبوعية لرصيد إجازات الموظف في القطاع الحكومي، بحيث يحق للموظف أن يبيع أياما من رصيد إجازته السنوية التي تتعدى الحد الأقصى من الرصيد المسموح به في القطاع الحكومي وهو «57» ?يوما في حالة تعذر خروجه في إجازة، وقررت اللجنة الموافقة عليه. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بمنح الموظفين العاملين في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية علاوة تسمى « علاوة منفذ» تعادل 20 من الراتب الأساسي.

المنامة ـ غازي الغريري