أكد المتعاملون في الاستثمارات العقارية في مدينة العين ان حجماً كبيراً من استثمارات رؤوس الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الاستثمارات في القطاعات الأخرى لاسيما بعد الضربات الموجعة في سوق الأسهم مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ كونها الأقل خسارة والأكثر ربحاً .
وأشارت مصادر في غرفة التجارة والصناعة بفرع العين إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلب الحصول على رخص تجارية لافتتاح مكاتب عقارية حيث يوجد حالياً قرابة 60 مكتباً عقارياً تعمل بأشكال مختلفة بانتظار صدور قوانين لتنظيم المهنة إدارياً وتجارياً وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف والانطباع السائد في المدينة من المتعاملين في سوق العقارات وشكوى المستأجرين .
يؤكد أن ذلك لم ينعكس بعد على أسعار إيجارات العقارات لاسيما أجور الشقق حيث يسود السوق هدوء حذر بانتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبو ظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزء من الإمارة وكون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديمغرافية للمدينة وذلك وسط أحاديث عن وجود فائض من الشقق السكنية المتوقع إخلاؤها بحلول فصل الصيف.
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن والمضاربة حيث يبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في مدينة العين حالياً قرابة 70 مكتباً .
وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقارية في العين لا توازي النشاط في أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات سواء بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي حيث إن أعلى سعر لقطعة الأرض لا يبلغ المليون .
فيما هو بعشرات الملايين في أبوظبي كما ان أعلى بناء تجاري في العين لا يتجاوز ثلاثة طوابق ويؤكد العاملون في المكاتب العقارية انخفاض عدد المكاتب المرخص لها على ضوء مبالغ التأمين التي سوف تفرض إضافة لعمليات التسجيل والكشوفات في البلدية.
وبالنسبة لتسعيرة الأراضي الخاصة مازال يتراوح سعر القدم المربع ما بين 20 /21 درهما في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وانخفض إلى 6/8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان.
أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة ما بين 133/ 141 درهماً فيما تراوحت الأسعار ما بين 86/ 133 درهماً في باقي المناطق وانخفض إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500/ 2833 درهماً للمتر المربع وتراوح ما بين 2000 إلى 2500 في وسط المدينة وانخفض إلى 1667درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج.
وبالنسبة للأسعار مازالت منخفضة في الشقق القديمة وسط المدينة والسوق والتي تتراوح ما بين 16 إلى 30 ألف درهم للغرفة وصالة وتصل إلى 55 ألف درهم لثلاث غرف وصالة ومجلس تكييف مركزي وتنخفض إلى 35 ألف درهم للتكييف العادي وتتراوح ما بين 30إلى 45 ألفا في منطقة الصاروج بنفس المواصفات السابقة وتصل إلى 26 ألفا للتكييف العادي للغرفة وصالة.
أما منطقة الخبيصي فيتراوح إيجار 3 غرف وصالة ما بين 30 إلى 35 ألف درهم للتكييف العادي وترتفع إلى 40 للتكييف سبليت وفي منطقة المرخانية مازالت الأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 35 لثلاث غرف ومجلس وصالة تكييف عادي وتصل إلى 45 ألف للتكييف سبليت وتصل إلى 25 ألف درهم للغرفة وصالة.
العين ـ داوود محمد