أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير التطوير الحكومي أن هناك 10 ملايين جهاز هاتف نقال في الدولة، وأنه لم يتم رسمياً تحديد موعدٍ واضح من أجل منح رخصة لمشغل ثالث في قطاع الاتصالات بالدولة، مشيراً إلى أن الدولة انتهجت خطة استراتيجية متكاملة للتحرير التدريجي للقطاع بدون التضحية بمصالح الدولة وبما يتماشى مع متطلبات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أنه من المبكر الحديث عن موعد منح رخصة لمشغل ثالث في قطاع الاتصالات بالدولة، لأن المشغل الثاني الذي دخل السوق مؤخراً يحتاج إلى وقت ليقدم خدماته كاملة ويثبت نفسه ويأخذ حصته السوقية الطبيعية، مؤكداً أن الانفتاح التدريجي في قطاع الاتصالات هو خيار استراتيجي تم تبنيه من قبل الحكومة، للحفاظ على مصالح القطاع والدولة، ولضمان أعلى مستويات الخدمات للجمهور، لاسيما أن هناك أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف في الدولة التي لا يتجاوز عددها أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، أي أن نسب الانتشار العالية للهواتف وحجم الطلب في السوق هو من سيحدد التوقيت المناسب لطرح رخصة ثالثة.
وأكد أحمد جلفار، رئيس العمليات التشغيلية في مؤسسة «اتصالات» أن عدد مشتركي «اتصالات» في مصر بلغ 800 ألف مشترك خلال الأسابيع الأولى من انطلاق خدماتها هناك، متوقعا أن يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين مشترك بنهاية العام الجاري. وقال عثمان سلطان، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ان المنافسة في أسواق الدولة اوجدت مناخاً صحياً وديناميكياً يصب في مصلحة الجميع، من شركات وعملاء ومستثمرين، وان «دو» تسعى لتغطية كامل المناطق الجغرافية بالدولة وتسعى إلى التحسين المستمر لأداء شبكاتها.
وأشار إلى أن تحديد 900 درهم كحد أقصى للمديونية للاشتراك للمواطنين و 600 درهم لغير المواطنين أمر لابد منه، إلا أنه قد يتم مراجعة تلك الأرقام لاحقا لرفع سقف السماح إلى أرقام أعلى. جاءت تلك التصريحات على هامش حفل عشاء أقيم في مدينة جميرا يوم أول من أمس على هامش إطلاق الحملة الوطنية لإعادة تدوير الهواتف التي تجمع بين البيئة والأعمال الخيرية.