شاركت «اتصالات» بملتقى تفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الذي عقد في «أكاديمية اتصالات» برعاية معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وبحضور احمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات «اتصالات». وترعى «اتصالات» تفعيل هذا القانون لتكون بذلك من أوائل المؤسسات الوطنية التي تسعى إلى إدماج هذه الفئة في المجتمع.
وأعلن أحمد جلفار خلال الملتقى عن قيام «اتصالات» بتطوير باقة خاصة موجهه للمشتركين من ذوي الاحتياجات الخاصة وللمراكز الاجتماعية الخاصة بهم، تتضمن تخفيضات على الخدمات المناسبة لهم، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى سيتم الكشف عنها قريباً، حيث يساهم ذلك في تعزيز فرصهم وإدماجهم في المجتمع ومنحهم القدرة على لعب دور حيوي كأفراد قادرين على المشاركة والإنتاج وتأكيد حقهم في الحصول على فرص متوازية مع غيرهم بما يسهم في ترسيخ قواعد الرخاء الاجتماعي، وفق الاستراتيجية العامة للدولة والتي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم كل الدعم والرعاية.
وأضاف جلفار: تسعى المؤسسة وانطلاقا من استراتيجيتها القائمة على تقديم أفضل خدمات الاتصالات لعملائها من مختلف شرائح المجتمع، إلى تلبية احتياجات كل شريحة بعينها من خلال تسخير وتطويع التكنولوجيا لتناسب احتياجات المشتركين حيث ترسي بذلك اتصالات مفهوما جديدا في خدمة العملاء.
ونوه جلفار إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تشجيع هذه الفئة من المجتمع وضمان حقوقهم في التعليم والتدريب والتشغيل وغيرها من المجالات أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع، حيث كانت «اتصالات» السباقة في تقديم الدعم لهذه الفئة من المجتمع وهي المشغل الأول الذي يقدم باقات مخصصة لهم.
وكانت «اتصالات» قد وقعت اتفاقية تفاهم مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصّر، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بهدف المساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات.