شاركت دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي العربي والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من الثاني عشر لغاية الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقال محمد الفهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن الهدف من الاجتماع كان إعداد برنامج تنفيذي لإقامة اتحاد جمركي عربي ومناقشة الإيضاحات التي قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن أقسام الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية بشأن الاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح المهيري أن اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي استعرض البرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي والذي تضمن الإطار العام المكون من فصل التعريفات وفصل المرجعية القانونية وفصل المبادئ العامة والأهداف مشيرا إلى انه تمت مناقشة القانون الجمركي الموحد وبنوده وهى فصل الإجراءات الجمركية ونماذجها الموحدة وفصل إجراءات البضائع العابرة.
وأضاف انه في إطار القانون الجمركي الموحد تمت مناقشة فصل إجراءات الإدخال المؤقت «دروباك» وفصل إجراءات منتجات المناطق الحرة والنماذج الجمركية الموحدة والسلع الممنوع استيرادها والسلع الخاضعة للتراخيص إضافة إلى مناقشة التعرفة والضرائب غير المباشرة وفصل التعرفة الموحدة وأسس توحيد التعرفة الجمركية وتصنيف السلع وسقوف التعرفة وفصل الضرائب غير الجمركية وبنود الضرائب غير الجمركية ومعالجة الضرائب غير الجمركية.
كذلك تمت مناقشة مسألة الموارد وفصل الموارد الجمركية وآلية التحصيل والتوزيع والمقاصة وفصل الموارد غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب كما تمت مناقشة الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي وفصل جهاز الإشراف «المجلس الاقتصادي والاجتماعي». ونوه إلى انه تمت مناقشة الأحكام العامة للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي وتتضمن فصل المرحلة الانتقالية وفصل العضوية وشروطها وفصل المنافذ الجمركية المؤهلة وفصل النفاذ والإجراءات التنفيذية.
وقال أحمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك الذي شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الجمركية إن اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بالقاهرة على التأكيد على أهمية استكمال كافة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية وان تقوم لجنة الاتحاد الجمركي العربي البدء بإعداد البرنامج الزمني اللازم لاستكمال الإطار العام للاتحاد الجمركي العربي والإطار المؤسسي والأحكام العامة على أن تقوم الأمانة العامة بتقديم تصور حول كل منها.