بحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي ـ برئاسة محمد عيد المريخي رئيس مجلس الإدارة وحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف ـ الإجراءات التي تمت بشأن تطبيق نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها (ICCS) والمخاطر القانونية التي مازالت عالقة.
بسبب تمسك الرأي القانوني بضرورة تقديم الشيك الورقي الأصلي كدليل للإثبات أمام المحاكم في حالة نشوب خلاف بدلاً من صورة مصدقة مأخوذة من النظام الإلكتروني المعتمد من المصرف المركزي وأخذ مجلس الإدارة علماً بهذا الموضوع.
واستعرض المجلس سير مشروع برامج العمل والمبادرات الخاصة بالتوصيات الواردة في استراتيجية حكومة دولة الإمارات - أجندة المصرف المركزي المعتمدة من قبل فريق التخطيط الاستراتيجي بالمصرف المركزي وأخذ مجلس إدارة المصرف المركزي .
علماً بأنه تم إرسال الخطة الاستراتيجية للمصرف المركزي والخطة التشغيلية للمصرف إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء متضمنة صور الرسائل التي أرسلت بشأن دور المصرف المركزي «كمشارك» أو «كمساند» مع الوزارات والهيئات الأخرى.
ووافق مجلس الإدارة على «برنامج لتدريس وتدريب 100 مواطن في المرحلة الأولى» من خريجي الثانوية العامة لتأهيلهم كمفتشي بنوك وصرافات أو كمسؤولي انضباط على أن تستكمل إدارة المصرف المركزي التفاصيل الأخرى مثل البرامج والميزانية والشهادات التي ستمنح للخريجين.
واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات / مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
وناقش المجلس المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع جمال ناصر لوتاه وعلي السيد عبدالله وسعيد راشد اليتيم المهيري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر