أفاد خبير اقتصادي أن القطاع السياحي في العراق لم يلق حتى اللحظة الاهتمام اللازم الذي يستحقه كقطاع اقتصادي مهم في دعم التنمية المستديمة.
وقال الدكتور علي المانع من مركز الدراسات الاقتصادية في تصريح صحافي: «ان التنمية الناجحة للسياحة في أي بلد، يجب أن تركز على المجالات التي يتمتع فيها هذا البلد، وبما ان العرق بلد سياحي ـ حسب التصنيف العالمي ـ فعلى الجهات المسؤولة، وخاصة وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار، باعتبارها المرجع الأول، العمل بموجب ما نصت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط في هذا الجانب».
وأضاف: «ان التسريع في تطوير قطاع السياحة في العراق سيؤدي الى تنويع الاقتصاد، ويساعد على تطوير غيره من القطاعات».
وتابع: «ان من المؤسف هو عدم تشخيص المعوقات التي تقف في طريق تقدم وتنمية هذا القطاع، بغض النظر عن الوضع الأمني، لأن المرافق السياحية تتوزع في عموم العراق، لذا من الضروري الالتفات الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تتفاعل مع تنميته».
وأوضح المانع: «ان الاستثمارات الأجنبية او المحلية من شأنها الإسهام في تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بتطوير السياحة ولعب دور المساند للجهود الحكومية».
وقال: «ان العراق لا يحتاج الى صناعة سياحة، لأنه بلد سياحي، والمطلوب مراعاة الخصوصية العراقية في التحول نحو اقتصاد السوق، لأن الاقتصاد المحلي متحول، ولا يندرج تحت قائمة اقتصاديات السوق في الوقت الحالي، مع ترك الباب مفتوحا لإشراك الجامعات في إعداد الدراسات الخاصة، إضافة الى المكاتب الاستشارية المحلية».