وقّعت «امبوست» ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تقوم بموجبها «امبوست» بطباعة وتوصيل كل الرخص التجارية في الإمارة، وذلك بهدف توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين.
ووقع الاتفاقية بالنيابة عن «امبوست» سلطان المدفع، المدير التنفيذي للمؤسسة، في حين وقعها بالنيابة عن دائرة التنمية الاقتصادية علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية. وحضر حفل التوقيع، الذي عقد بمقر الدائرة، نخبة من كبار موظفي الطرفين.
ووفقاً للاتفاقية الجديدة، ستقوم «امبوست» بطباعة وتوصيل المستندات الخاصة بالطلبات الإلكترونية للحصول على الرخص التجارية إلى كل العملاء من الأفراد والشركات مقابل رسوم رمزية، وذلك بعد استيفاء الرخص للشروط والموافقة عليها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال سلطان المدفع: «تشكل هذه المبادرة خطوة رئيسية أخرى لنا على الطريق نحو الريادة، ونحن فخورون جداً بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية. وسوف تشكل هذه الخدمة الجديدة، إضافة نوعية لمجموعة الخدمات المتميزة التي تقدمها الدائرة لعملائها».
وأضاف قائلاً: «يسهم النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة دبي باستقطاب أعداد كبيرة من الشركات والمؤسسات الجديدة، ولا شك أن توجه الحكومة نحو استخدام مجموعتنا المتكاملة من الخدمات في مختلف الدوائر الحكومية سوف يتيح لهذه الدوائر بكل تأكيد التركيز أكثر على مستويات أدائها. كما أن هذا سيسهل عملية تقديم الطلبات والبيانات واستلامها بسرعة ودون أي مشقة».
ومن ناحيته، قال علي إبراهيم: «تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تطبيق سياسات وأساليب سهلة الاستخدام ومحفزة للمستثمر، ويندرج ذلك في اطار السياسات الاستراتيجية للدائرة لاستقطاب استثمارات كبيرة واجتذابها لتصب في الإمارة لتطوير وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشكل شراكتنا مع «امبوست» خطوة إضافية من شأنها تعزيز مستويات الفعالية والالتزام تجاه العملاء ضمن كل المجالات والقطاعات، كما نسعى من خلالها إلى تخفيض الضغط على مكاتب الدائرة وتوفير الوقت الثمين للمستثمرين».
وأضاف: «يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية بالإمارة. ومن خلال هذه الاتفاقية مع «امبوست»، وفي إطار دعمها للقطاع الخاص ستقدم الدائرة تسهيلات كبيرة للمستثمرين مما يساهم في دعم عملية النمو الاقتصادي».
تأتي هذه الاتفاقية بعد حصول «امبوست» مؤخراً على عقد من هيئة الإمارات للهوية تقوم بموجبه المؤسسة بتسليم بطاقات الهوية الجديدة إلى الأشخاص المسجلين في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية.