قالت مصادر خليجية ان دول مجلس التعاون الخليجي قررت تشكيل فريق عمل وطنيا تحت إشراف وزارة التجارة في كل دولة عضو يقوم باعداد لائحة بالمهام والجهات التي يتطلب التنسيق معها بما في ذلك القطاع الخاص وذلك في حالة تعرض مضيق هرمز للإغلاق. وأبلغت تلك المصادر «البيان» ان وزراء التجارة بدول المجلس وافقوا في اجتماعهم الأخير بالرياض على إجراء دراسة شاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق.
وقرر الوزراء اعتبار اللجنة العليا المكونة من وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس والمشكلة بناء على قرار لجنة التعاون التجاري هي اللجنة المعنية بالتنسيق بشأن كافة الأمور المتعلقة بموضوع تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض المضيق المذكور للإغلاق. كما وافق الوزراء على توفير التمويل اللازم لإعداد الدراسة المشار إليها.
وأقر الوزراء توصية للوكلاء بدعوة لجنة مسؤولي التموين بدول المجلس للاجتماع وبحث إمكانية الشراء الجماعي للسلع والمواد الأساسية وتحديد السلع التي يمكن شراؤها جماعيا والآلية المناسبة لذلك ودعوة من تراه من جمعيات أو موردين للمشاركة في اجتماعاتها.
واطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة حول الاجتماع الحادي عشر للجنة منظمة التجارة العالمية والذي عقد في جنيف خلال الفترة من 3ـ 5 يوليو 2006م، وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء ما يلي:
ـ تقوم دولة الرئاسة بالاتصال بمنظمة التجارة العالمية والاونكتاد والنظر في إمكانية الحصول منهما على تقديم المساعدات في إطار برنامج التعاون الفني لإنشاء وتطوير وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة.
ـ إعطاء الدول الأعضاء مهلة إضافية لدراسة تبني مبادرة الإمارات حول إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير الزراعية والألمنيوم كمبادرة خليجية بعد ان تقوم الأمانة العامة ب التأكد من ان هذه المبادرة ضمن الأطر والالتزامات الواردة في اتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى ان يعرض الموضوع على الاجتماع السابع والثلاثين «القادم» للجنة التعاون التجاري.
ـ يقوم ممثل دولة الرئاسة في جنيف بمخاطبة منظمة التجارة العالمية بشأن خطوات إبلاغ المنظمة بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.
ـ إعداد طلبات مشتركة من دول المجلس لتقديمها كطلبات موحدة للنفاذ إلى الأسواق الأخرى في مجال السلع والخدمات.
ـ استمرار ممثل دولة الرئاسة باعداد تقارير عن ما يدور في إطار المنظمة وتزويد الأمانة العامة بها وتعميمها على الدول الأعضاء وعرضها على الاجتماع المقبل للجنة منظمة التجارة العالمية.
ـ تقوم الأمانة العامة بالاتصال بالمنظمات الدولية المتخصصة مثل التجارة العالمية، والاونكتاد، أو مركز التجارة الدولي، والبنك الإسلامي لإقامة دورات تدريبية في مجال بناء القدرات يشارك فيها المختصون في مواضيع التجارة العالمية بدول المجلس.
ـ استمرار الأمانة العامة بالمشاركة في الندوات ذات العلاقة بمواضيع منظمة التجارة العالمية وإعداد تقارير حول ما يطرح فيها وتزويد الدول الأعضاء بها.
واطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة حول علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وأكدوا على ان تعطى الأولوية في هذه العلاقات للدول والتكتلات ذات الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة حول زيارة وفد الكوميسا إلى الأمانة العامة، كما اطلعوا على مشروع اتفاق التعاون مع دول الكوميسا، وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء ان تقوم الأمانة العامة بتعميم مشروع اتفاق التعاون مع دول الكوميسا على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم حياله، ومن ثم عرض الموضوع على لجنة التعاون التجاري في اجتماع قادم، ووافقوا على الإعداد لمؤتمر رجال الأعمال بين الجانبين وإحالة ذلك إلى لجنة تنظيم المؤتمرات في دول مجلس التعاون لاتخاذ اللازم.
واطلع الوزراء على مذكرة الأمانة بشأن الوكالات التجارية، واستذكروا قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والثلاثين (12 أكتوبر 2004م) بشأن تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، كما اطلعوا على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والسبعين بالطلب من لجنة التعاون التجاري سرعة الانتهاء من بحث هذا الموضوع قبل انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بوقت كاف.
كما اخذ الوزراء علما بموافقة خمس من الدول الأعضاء على حذف نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة نفسها وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء التريث في مناقشة الموضوع إلى الاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري.
وفي موضوع معوقات التبادل التجاري قرر الوزراء الطلب من اللجان المعنية تقديم توصياتها ومقترحاتها بشأن كيفية معالجة الصعوبات والعقوبات التي تحد من انسياب السلع بين دول المجلس ضمن جدول زمني يحدد نوع القضايا والفترة الزمنية لمعالجتها مع الأخذ في الاعتبار انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي.
وقرر الوزراء دعوة اللجنة الفنية المختصة بمناقشة قواعد ممارسة النشاط التجاري لمراجعة هذه القواعد بما في ذلك شرط الإقامة وتقديم تصور محدد وبما ينسجم مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة والعمل على تطوير وتحسين تلك القواعد وبما يؤدي إلى تسهيل تلك الإجراءات عملا بقرار المجلس الأعلى في دورته 23 والقاضي بضرورة استكمال جميع متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م.
وفتح المجال لمواطني دول المجلس لممارسة تجارتي التجزئة والجملة على قدم المساواة مع موطني الدولة، وعلى ان يعرض التصور المحدد على الاجتماع السابع والثلاثين «المقبل» للجنة التعاون التجاري لاتخاذ اللازم بشأنه. ووافق الوزراء على إعداد قانون خليجي مستقل لحماية المستهلك وآخر لمكافحة الغش التجاري.