أكد خبير التموين الدولي نيك تيرنر، المدير التنفيذي لشركة «آر. سي. آي. الشرق الأوسط»، مؤخراً أن دبي ستصبح وجهة عطلات رئيسية خلال السنوات الخمس القادمة، وستنافس منتجعات عالمية شهيرة مثل أورلاندو في سوق العطلات القصيرة الذي يقدر بمليارات الدولارات.
وسيركز تيرنر، خلال محاضرة يلقيها أمام أعضاء مجموعة العمل البريطانية مساء غد «الاثنين»، على الوقت الذي ستحقق فيه دبي هدفها الرامي لاستقطاب 15 مليون سائح سنوياً، مؤكداً أن ما نسبته 20% من هؤلاء السائحين سيقيمون في فلل وشقق مفروشة عوضاً عن الإقامة في الفنادق.وسيتحدث تيرنر امام مجموعة مصالح العقارات الخاصة في مجموعة العمل البريطانية في نادي دبي التجاري العالمي، وسيناقش كيفية قيام إمارة دبي بإعادة ابتكار نفسها في سوق العطلات الترفيهية بهدف استقطاب العائلات التي تقيم مدداً أطول وتنفق أموالاً أكثر.وستشيد آلاف الفلل والشقق على الواجهة البحرية قريباً في واحدة من أبرز وأضخم مراكز التسوق والمعالم السياحية الرئيسية، مما سيتيح للمستثمرين الاعتماد على مزايا دخل تأجير الفلل والشقق لمدد قصيرة.
وقال تيرنر: «في الوقت الحاضر، يبلغ معدل إقامة السائحين الزائرين لدبي ثلاث ليال، ولكن عند انتهاء العمل بتشييد وتطوير الأسواق القديمة، مراكز التسوق والشواطئ، فانك من وجهة النظر السياحية تكون قد جهزت الأسباب الكافية لاستقطاب السائحين».
وأضاف: «تتطور دبي حالياً كما تطورت أورلاندو على مدى السنوات العشرين الماضية وقامت بتوسعة العروض السياحية للعائلات المؤلفة من شخصين بالغين وطفلين، كما شيدت حدائق الترفيه والألعاب والتسلية الهائلة، وغيرها من مراكز الجذب السياحي التي تحث السائحين على تمديد إقامتهم وزيادة إنفاقهم في أجواء مثالية وجذابة. كما يجب على دبي استقطاب السائحين ذوي الدخل المتوسط الذين سيملأون مراكز التسوق وحدائق الترفيهية والألعاب والتسلية».
وسيكشف تيرنر النقاب عن نتائج بحث سوقي مكثف أمام مجموعة المصالح العقارية الخاصة في مجموعة العمل البريطانية، ويظهر البحث أن المملكة المتحدة وألمانيا سوقان رئيسيان لتدفق السائحين إلى دبي ضمن عطلات شاملة، بينما نجد أن ستاً من 10 عائلات سعودية تفضل الإقامة في الفلل والشقق عوضاً عن الإقامة في الفنادق.وأوضح تيرنر: «إن العطلات القصيرة ستستقطب شريحة واسعة من الأعمال مصدرها سوق المعارض والمؤتمرات، تماماً كما هو الحال مع لاس فيجاس التي تعد وجهة المؤتمرات الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية».
من جهتها، قالت إليزابيث سيلوود مديرة مجموعات المصالح العقارية الخاصة في مجموعة العمل البريطانية: «تشير الإحصائيات الحكومية إلى استقطاب دبي لأكثر من 7 ملايين سائح سنوياً يقيمون ليلاً في المدينة، مما عزز نسب إشغال فنادق المدينة لمستويات عالية تصل إلى 90% أو أعلى. وعندما نأخذ بعين الاعتبار هذا العدد الهائل من السائحين مع عناصر الجذب السياحي والتسوق الجاري تنفيذها حالياً، فانك ستدرك كيف تنتقل دبي من استقطاب سائحين لمدة ثلاث ليال، إلى استقطاب عائلات ترغب بقضاء عطلات تمتد إلى أسبوعين».
وواصل تيرنر قائلاً: «على دبي أن تحقق طموحها باستقطاب 15 مليون سائح سنوياً في حوالي 2015، وتتوقع إحصائياتنا أن 20% منهم سيقيمون لمدة قصيرة في منازل، ولن يقيموا في الفنادق لمدة 3 أو 4 أيام. هذا يعني أن 3 ملايين شخص سيبقون لمدة أطول وينفقون أكثر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد».
وأضاف: «إن غرفة نوم بحجم 25 متراً مربعاً ليست كافية لإقامة عائلة فيها، فهم بحاجة لمساحة أكبر، خصوصية أكثر، مطبخ، مسبح وجودة نوعية عالية مقابل أموالهم. يدفع الشخص ما يعادل 000,2 درهم لقضاء ليلة بغرفة صغيرة في فندق ما في الوقت الذي يستطيع فيه استئجار فيلا أو شقة بنفس المبلغ، يوجد لدينا الكثير من الخيارات لنقدمها للسواح والزوار، فلدينا 1000 عقار في نخلة جميرا، وأكثر من 40 ألف شقة في الجميرا بيتش ريزيدنس وآلاف الفيلات في تلال الإمارات والسبرينغز».
«ميد»: حكومة دبي حريصة على افتتاح «دبي لاند» في موعدها
قالت مجلة «ميد» إن التطور في حدائق الملاهي والمشاريع الأخرى في دبي لاند بطيء، غير أن الحكومة تركز الآن على أن يكون تسليم المشاريع في المواعيد المحددة وعدم التأخير عن الموعد الرسمي لافتتاح مشروع يونيفرسال سيتي أو المدينة العالمية. وسوف يكون يوم افتتاح هذا المشروع حداً فاصلاً بالنسبة لدبي لاند، رغم أنه لم يتم تحديد موعد رسمي للافتتاح إلا أن الإدارة تقول إن يوم افتتاح المدينة العالمية هو يوم تبدأ دبي لاند فيه العمل.
ونقلت المجلة عن محمد الحباي رئيس تنفيذي دبي لاند أن الافتتاح الحقيقي هو افتتاح يونيفرسال سيتي، فهي رمز ترفيهي وسوف تعطي الثقة للمستثمرين في دبي والمنطقة.
ودبي لاند هو من أكثر مشاريع دبي طموحاً وتم إطلاقه عام 2003، وهو يعادل ديزني لاند في الشرق الأوسط، وسيجذب نحو 15 مليون زائر بحلول 2010، حسب توقعات حكومة دبي والدراسات ذات العلاقة.ويشمل المشروع الذي يتكلف 45 مليار دولار، 24 مشروعاً تقريباً يجري تنفيذها حالياً بمعرفة طرف ثالث من القطاع الخاص، وتسعة مشاريع تنفذها الشركات بتمويل حكومي.
وتقول مجلة «ميد» إن البناء والإنشاء قد يكون أسهل الأمور في مشروع دبي لاند، لكن الأهم في هذا المشروع هو مواعيد التسليم والافتتاح في الوقت المحدد، بدعم من الحكومة وموعد الافتتاح صار قريباً والوقت يداهم شركات التنفيذ والتطوير، خاصة وأن دبي لاند تنوي أن تقدم لزوارها أفضل ما يمكن في مجال الترفيه، ولن تكون يونيفرسال سيتي مدينة الترفيه الوحيدة في المشروع عندما يتم الانتهاء منه في موعده عام 2010.
ويأمل فريق التطوير أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة أن تلحق كل المشاريع الملحقة بمواعيد التسليم، ومنها موتور سيتي التي سيقام فيها سباق فورمولا ون للسيارات في 2009، ورستلسي بلانيت في مدينة العرب وحديقة دنيا المائية وفالكون سيتي وليجندز التي تفتح أبوابها جميعاً في نهاية 2010.
«إي تي إيه» تبني «لايف ستايل» في دبي لاند
تخطط مجموعة شركات «إي تي إيه» لبناء مشروع تطويري متعدد الأغراض في دبي لاند تحت اسم «دبي لايف ستايل سيتي» وقالت «ميد» إن المشروع سيغطي مساحة من الأرض تبلغ 400 ألف متر مربع. ويضم 188 فيلا على الطراز التوكساني ومركزاً للتسوق تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع. وستتولى «توني آشاي» الأميركية تصميم المشروع.
رصد رضا المستثمرين لقرب صدور قانون الشركات الجديد
يشعر المستثمرون بالراحة والرضا بشأن القوانين المتوقعة في الإمارات لإتاحة الفرصة للأجانب لتملك الشركات. وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن هذه القوانين سوف تعرض على مجلس الوزراء بحلول نهاية الصيف وسوف تتيح الفرصة للأجانب لامتلاك شركات الخدمات بنسبة 100%.
وقالت مجلة «ميد» إن القوانين الحالية تتيح للأجانب الامتلاك بنسبة لا تزيد على 49% إلا في المناطق الحرة فقط والتغيير الجديد المزمع سوف يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية التي لا تستطيع منافسة الشركات المحلية حاليا.وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 12 مليار دولار في 2005 أي أكثر من ضعف مثيلتها في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة العربية.
ونقلت مجلة «ميد» عن محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة شعاع للأوراق المالية في دبي قوله إنه لا يرى الشركات المحلية منفتحة بل يرى أن الشركات الأجنبية قادمة إلى السوق، ويؤكد أن الطلب على الشركات يفوق العرض ومن الضروري ألا يؤدي النقص في العرض المحلي إلى تأخير التنمية.
وقال ايكارت ورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث إن البنوك المحلية لا تزال تتمتع بحماية كاملة، وقال ياسين إن الشركات المحلية سوف تفيد من ميزة الصناعات ذات العمالة الكثيفة حيث تنخفض التكلفة مقارنة بالشركات الأوروبية والأميركية.
ترجمة: أشرف رفيق