قال المهندس محمد البدري نائب مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» انه سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق النظام الالكتروني للجان المواصفات الفنية الخليجية مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيحدث نقلة نوعية في أسلوب عمل اللجان الفنية الخليجية وتنفيذ برامج وخطط العمل للمواصفات الخليجية بعد استكمال الموقع الالكتروني الخاص باللجان الفنية الخليجية.
وأضاف فى تصريحات له عقب الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع الكيمياء والغزل والنسيج الذي استمر على مدى يومين بفندق شيراتون ابوظبي برئاسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس انه سيتم من خلال الموقع الالكتروني الخاص باللجان الفنية الخليجية متابعة برامج وخطط وضع المواصفات القياسية.
وإبداء المقترحات عبر الموقع الخاص باللجان الفنية ضمن الموقع الالكتروني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيكون متاحاً لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية للحصول على المعلومات والمشاركة في تطوير المواصفات وتقديم المقترحات وخاصة احتياجات هذه القطاعات من المواصفات القياسية وتضمينها في برامج عمل اللجان الخليجية المختصة وفقاً للآليات والأدلة الفنية الخاصة بهذه اللجان.
وذكر نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تتولى رئاسة اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع الكيمياء والغزل والنسيج وأمانتها الفنية ذكر أن اللجنة قررت تشكيل مجموعات عمل ولجان فرعية خليجية تابعة لها تضم خبراء وأخصائيين من القطاع الصناعي في دول المجلس تقوم بوضع المواصفات القياسية الخليجية التي تهم أنشطة هذا القطاع وتعكس التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعات الخليجية بما يساهم عمليا في دعم موقفها التنافسي مع المنتجات الأجنبية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتطوير المواصفات القياسية الخليجية لقطاع الكيمياء والغزل والنسيج مشيرا إلى أن هذه اللجنة إحدى اللجان الفنية الخليجية للمواصفات المنبثقة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وتقوم بوضع وتوحيد المواصفات القياسية على المستوى الخليجي وتعمل على دعم الاقتصاد الخليجي من خلال تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة وتسهيل إجراءات التبادل التجاري بين دول المجلس وبين دول العالم الأخرى .
وأوضح أن اللجنة ناقشت سير عملها ومشاريع المواصفات القياسية الخليجية المنجزة من خطة عملها لعام 2007 وانجازاتها من مشاريع المواصفات الخليجية خلال الفترة السابقة حيث قامت برفع مشاريع المواصفات التي انتهت منها ووصلت للمرحلة النهائية للاعتماد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وبلغ عددها أكثر من 70 مواصفة قياسية في القطاعات الكيميائية والبلاستيكية والغزل والنسيج وتمت التوصية لأعضاء اللجنة بضرورة الإسراع في إبداء مقترحاتهم حول خطة العمل لعام 2008 والأخذ بالاعتبار احتياجات هذا القطاع من المواصفات القياسية في كافة دول مجلس التعاون من خلال قنوات الاتصال مع القطاع الصناعي الخليجي.
وأشاد المهندس محمد البدري بالتطور الحاصل في مجال العمل الخليجي المشترك وخصوصا في مجال التقييس الخليجي ودوره الايجابي وإسهامه في تنفيذ نقطة الدخول الموحدة للسلع والمنتجات بين دول المجلس ودور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وهيئات التقييس الوطنية في دول المجلس في تطوير الآليات والبرامج التي تحد من المعوقات الفنية للتجارة الخليجية والدولية.