قال محمد المناعي المدير التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي ان الشركة تخطط للانتقال بعمليات الموانئ في غضون الأربع سنوات المقبلة إلى ميناء خليفة، الذي يجري العمل به حاليا ويعتبر مدينة صناعية متكاملة، مشيرا إلى ان المرحلة الأولى للميناء الجديد سيتم الانتهاء منها عام 2010.

وأضاف المناعي، في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي»، ان ابرز الخطوات التي اتخذتها شركة مرافئ أبوظبي منذ تأسيسها قبل عام حتى الآن تتمثل في تعزيز مفهوم اللامركزية بتطبيق العمل بروح الفريق الواحد. كما قامت الشركة بتأمين خدمات خاصة لتسهيل استقبال سفن الركاب والمسافرين على متنها من السياح، وهي خدمات لم تكن متوفرة في ميناء زايد من قبل.وأوضح ان شركة مرافئ أبوظبي، التي تأسست بالشراكة بين شركة أبوظبي للموانئ وموانئ دبي العالمية بهدف إدارة وتشغيل ميناء زايد والموانئ الأخرى بإمارة أبوظبي، ركزت خلال المرحلة الماضية على الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تزخر بها موانئ أبوظبي وطاقتها التشغيلية والاستيعابية من خلال توظيف هذه الإمكانيات بصورة عملية اعتمادا على الاهتمام بكفاءة العنصر البشري والتقنيات الحديثة.

وكشف عن ان إدارة ميناء زايد تقوم حاليا بتنفيذ برنامج الربط الآلي للميناء مع مختلف الدوائر المحلية والخطوط الملاحية والموانئ الأخرى الذي سيكون له مردود ايجابي وافر على الخدمات التي تقدم إلى كافة شرائح وفئات المتعاملين.وقال ان الاستعانة بموانئ دبي العالمية كان هدفها الاستفادة من الخبرات التراكمية العالية للقائمين على أمر هذه الموانئ وتميز أسلوبها العلمي والعملي، الذي نقلها إلى مصاف العالمية.وأضاف ان خصخصة المرافئ في أبوظبي تهدف لان يعهد بخدمات موانئ الإمارة إلي شركات مختصة في هذا المجال للوصول بهذه الخدمات إلى التحسن النوعي عن طريق تبسيط الإجراءات وإيجاد آليات عمل تتسم بالبساطة والشفافية مع ترك هامش لحرية التصرف للإدارات ضمن ضوابط منهجية للتنفيذ.

وكشف عن ان عدد السفن المطابقة على أرصفة ميناء زايد ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 610 سفن مقابل 588 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 9%، في حين ارتفع عدد الحاويات النمطية التي تمت مناولتها في الربع الأول من العام الحالي إلى 14 ,75 ألف حاوية مقابل 27, 59 ألف حاوية في الربع الأول من عام 2006 بنمو بلغت نسبته 27%، مما يظهر مدى التحسن في الأداء في أنشطة الميناء خلال الفترة الماضية. وفيما يلي نص الحوار:

* ما تقييمكم للتحولات الإدارية والتطويرية والتنظيمية التي شهدتها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي عموما وقطاع النقل بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة؟ـ في الآونة الأخيرة ركزت الإمارات على انتهاج أسلوب الخصخصة في عدة قطاعات خدمية كانت في الماضي القريب حكرا على القطاع العام، بغية الوصول بهذه القطاعات إلى الاستغلالية التامة في تقديم الخدمات وفقا لمعايير وضوابط الجودة التي تفرضها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تركزت على قواعد الاقتصاد الحر الذي يفسح مجالا ذا مساحة اكبر للقطاع الخاص والشركات والمؤسسات شبه الحكومية للمساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وحيث ان تطور قطاع النقل بصفة عامة يعكس بصورة مباشرة مدى التقدم الذي تشهده الدولة حيث يدلل على سرعة انسيابية حركة انتقال البضائع بصفة خاصة ليس فقط داخل حدود الدولة بل يتجاوزها إلى الدول المجاورة بما يعد ميزة إضافية، ومنظورا إلى اعتماد التجارة الدولية إلى حد كبير على النقل البحري عبر الموانئ والتي تمثل النافذة التي تطل من خلالها تلك الدولة على العالم الخارجي.

وتقاس كفاءة تسيير منظومة العمل لأي مرفق بمدى مرونة واتزان وفاعلية النهج الإداري الذي هو بمثابة القوة الدافعة المحركة والمنظمة في ذات الوقت لضبط تنظيم وتنسيق كافة العمليات التشغيلية، بحيث ينظر إلى تقييم التحولات الإدارية بمدى ايجابية السياسة الإدارية المنتهجة في الدعم والمساندة التي تقدمها لتطبيق المخططات التطويرية لبيئة العمل ومنجزاته على ارض الواقع، أي التطبيق الفعلي العملي.

* بعد مرور حوالي العام على انطلاق شركة مرافئ أبوظبي، ماذا تحقق من الأهداف التي أنشئت الشركة من أجلها؟

ـ باشرت شركة مرافئ أبوظبي مهام تنفيذ إدارة وتشغيل ميناء زايد والموانئ الأخرى بإمارة أبوظبي اعتبارا من الأول من مايو عام 2006 ، بإشراف موانئ دبي العالمية، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة أبوظبي وموانئ دبي العالمية، وكان تركيز الإدارة العليا للشركة منصبا نحو العمل على الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تزخر بها هذه الموانئ وطاقتها التشغيلية والاستيعابية.

وذلك من خلال العمل على توظيفها بصورة عملية واستغلالها بطريقة مثلى وعدم الاكتفاء بما يرد إليها من أعمال بل تقوم الشركة ببذل الكثير من الجهود التسويقية والترويجية المضنية والمكثفة، التي يكون عائدها زيادة نصيب هذه الموانئ من العمليات، بالعمل الحثيث على استدامة تطوير وترقية عمليات الميناء التشغيلية ممثلة في الخدمات البحرية التي تقدمها الموانئ للسفن والبواخر بمختلف أنواعها وأحجامها وتخصصات نقلها بما فيها خدمات الإرشاد والقطر والشحن التفريغ والتخزين... الخ، وبديهي ان هذا التطوير وهذه الترقية للعمليات يعتمدان أساسا على الاهتمام بكفاءة العنصر البشري ومن ثم على التقنية الحديثة للمعدات المستخدمة لهذه الغاية.

تعزيز اللامركزية

* ما ابرز الخطوات التي اتخذتها الشركة منذ تأسيسها حتى الآن لتنفيذ المهام الموكلة إليها في مجال الإشراف على تشغيل الموانئ البحرية في إمارة أبوظبي وتطوير وتوسعة البنية التحتية في هذا المجال بما يتناسب مع الخطط التنموية الطموحة لأبوظبي؟

ـ أبرز تلك الخطوات تتمثل في تعزيز مفهوم اللامركزية بتطبيق نظام العمل بروح الفريق الواحد الذي هو في الأصل مؤلف من عدة عناصر أو افراد يوكل إليهم تنفيذ مهمة واحدة بمنح كل إدارة استغلالية تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بها بحرية تامة في نطاق حدود اختصاصها، وبما لا يخل بمبدأ التنسيق التكاملي مع بقية الإدارات الأخرى ذات الصلة ضمن إطار سياسة ضمان حسن سير العمل وكفاءته.

حيث انه في عالم الموانئ تقاس درجة التميز بما توليه إدارة الميناء من جهد للارتقاء بطاقة الميناء الاستيعابية والتركيز على سرعة مناولة البضائع في ظل المحافظة على درجة جودة الخدمات المقدمة، دون إغفال الجانب الأمني، بوصف هذه النقاط من أهم مرتكزات المرحلة الأولى التي يتم التعامل مع معطياتها وتطويرها بما يتناسب مع حاجة العمل.

وإضافة لما سبق قامت الشركة بتأمين خدمات خاصة ترمي لتسهيل استقبال سفن الركاب والمسافرين على متنها من السياح في الوقت الحالي، ولم تكن هذه الخدمة متوفرة في ميناء زايد من قبل.

أما فيما يختص بتطوير وتوسعة البنية التحتية وكما هو معلوم التخطيط للانتقال بعمليات الموانئ في غضون السنوات الأربع المقبلة، بإذن الله، إلى ميناء خليفة الذي يجري العمل به حاليا ويعتبر مدينة صناعية متكاملة حيث يتوقع ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للميناء الجديد عام 2010 .

* ما مدى التنسيق وآلياته مع الجهات الحكومية الأخرى وغير الحكومية بشأن المساهمة في عملية تطوير القطاع الاقتصادي والحكومي عموما في أبوظبي والتكامل مع هذه الجهات؟

ـ لشركة مرافئ أبوظبي ارتباط وثيق الصلة مع العديد من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى وحتى تلك المملوكة للقطاع الخاص، حيث ان عمل الموانئ يقوم على تقديم الخدمات المينائية للعملاء بصفتها البوابة الاقتصادية الأولى للإمارة، وحتى تنجح في كسب ثقة العميل يكون لزاما عليك إمداده بخدمات متميزة ذات كفاءة عالية.

ومن أوجه هذا التنسيق تواجد ممثلين عن دائرة المالية، إدارة الجمارك التي تتولى الكشف الجمركي على البضائع الآتية، وهناك أيضا مندوبو مركز رقابة الأغذية التي يتولى موظفوها المختصون الفحص على محتويات الحاويات المبردة بما فيها من مواد غذائية لضمان صلاحية وجودة هذه المنتجات الغذائية قبل السماح بدخولها إلى السوق، وهناك الخدمة التي تقدمها إدارة الجنسية والجوازات للسياح القادمين إلى أبوظبي تسهيلا لإجراءات الوصول والمغادرة بما يخدم التوجه العام الرامي إلى زيادة وتفعيل جهود الترويج السياحي للإمارة من قبل الجهات المختصة.

وتقوم إدارة الميناء بتنفيذ برنامج الربط الآلي للميناء مع مختلف الدوائر المحلية والخطوط الملاحية ومن ثم الموانئ الأخرى، الذي سيكون له مردود ايجابي وافر على الخدمات التي تقدم إلى كافة شرائح وفئات المتعاملين.

* وما ابرز مرتكزات رؤية الشركة في المرحلة المقبلة؟

ـ ترتكز رؤية الشركة للمرحلة المقبلة على المحافظة على الانجازات المكتسبة ومداومة السير على ذات الخطا الرامية إلى استدامة متابعة الارتقاء بمعايير جودة الخدمات التي تقدمها ومراقبة تقييمها بصورة دورية لضمان ثبات هذه المعايير وتقدم مؤشر الأداء للأفضل، وفي هذا الصدد يقوم قسم خدمة العملاء بالإدارة التجارية للشركة بالتواصل المستمر مع كافة عملاء الميناء للوقوف على تذليل العقبات التي قد تعترض سير أية مرحلة من مراحل تقديم الخدمة للعميل.

التوظيف الأمثل للقدرات

* ما هي التأثيرات الايجابية المتوقعة على قطاع الموانئ والتجارة البحرية لأبوظبي بعد ممارسة شركة مرافئ أبوظبي لمهام عملها بشكل فعلي؟

ـ كما سبق الإشارة فان الاستغلال الأمثل لتوظيف قدرات هذه الموانئ لخدمة العملاء كافة يعتبر من الايجابيات التي تعود بالنفع على قطاع الموانئ والتجارة ونعول كثيرا على هذه الموانئ بوصفها حلقة هامة جدا من حلقات النقل متعدد الوسائط نسبة للتطورات العالمية الحديثة في قطاع التجارة الدولية وتنامي زيادة الطلب على نقل السلع والبضائع بحرا.

وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد بقطاع النقل البحري اعترافا بأهميته القصوى إلى عادة النظر في دور الموانئ البحرية وأهدافها وأنشطتها وكذلك الهياكل الإدارية والنظم المؤسسية التي تحكمها وتنظم عملياتها وقد شمل هذا الاهتمام أيضا السلطات والصلاحيات التي لابد ان تتمتع بها سلطات هذه الموانئ وانتقاؤها للوسائل التي تعينها على زيادة كفاءة وسرعة العمليات وأسعار الخدمات وصولا إلى موقف تنافسي أفضل.

كسر الجمود

* متى تتوقعون الانتهاء من عملية تطوير مرافيء أبوظبي، التي تتولى تنفيذها موانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الإدارية الموقعة بينها وبين شركة أبوظبي للموانيء؟ وما هي ابرز ملامح هذه الاتفاقية وبرنامجها الزمني وهل يمكن الإفصاح عن قيمة هذه الاتفاقية؟

ـ أولا ليس هناك سقف محدد يمكن ان تقف عنده عمليات التطوير، فعالم الموانئ يمر بمراحل انتقالية وحركة تطوير مستر سريع الإيقاع، حيث انه كلما ارتقيت بهذه العملية التطويرية إلى درجات معينة يكون التحدي الماثل في مواصلة هذا الارتقاء والتطوير ومراقبة هذه الانجازات التي تحققت للمحافظة عليها وهناك يجب ان يكون الطموح خلاقاً للتخلص من الروتين الذي معلوم عنه انه يؤدي إلى إطالة المدة الزمنية لتقديم الخدمة أو الخدمات ولكسر الجمود وعدم الوقوف عند نقطة معينة بحسبانها نهاية المطاف لعملية التطوير والتحديث.

أما الاستعانة بموانئ دبي العالمية فكان منشأها الرغبة في الاستفادة من الخبرات التراكمية العالية جدا للقائمين على ارض هذه الموانئ وتميز أسلوبها العلمي والعملي في آن واحد الذي ارتقى بمؤشر تقييم هذه الخدمات التي يروج لتقديمها للعديد من الموانئ إلى مصاف العالمية وكان نجاحه في المملكة العربية السعودية «ميناء جدة» وجيبوتي، ثم تلي ذلك النقلة النوعية العملاقة بتصدير خبرتها إلى خارج نطاق الإقليم صوب الموانئ العالمية ووصولها إلى ان تبوأت المرتبة الثالثة لمشغلي الموانئ في العالم وكل هذا يقف خير شاهد عيان على تفوقها في هذا المجال على الكثير من رصفائها، وهذا التعاون القائم بين موانئ الدولة ليس غريبا عليها بل هو في واقع الأمر التزام بالعمل الوطني الجاد وإعطاء دفعة مهمة للعمل التكاملي بين إمارات الدولة تعزيزا للمسيرة الاتحادية.

مفاهيم متعددة للخصخصة

* وما تصوركم للأسلوب الذي سيتم به خصخصة المرافئ في أبوظبي؟ وما هي القطاعات التي تشملها أنشطة مرافئ أبوظبي؟ وكيف ستتم هذه العملية؟

ـ تعددت واختلفت مفاهيم الخصخصة وتعريفها بتعدد مجالات تنفيذ هذه الإستراتيجية وأساليبها المتباينة الاختلاف، فيتسع هذا التعريف أو يضيق بقدر شموله واستيعابه لهذه الأساليب وتلك المجالات، ولكن يظل التعريف السائد الأكثر إعرابا عن كنايتها هو الذي يعرف الخصخصة بأنها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصاد ما كليا أو جزئيا من القطاع العام،.

ونحن في مرافئ أبوظبي لا ننظر إلى الخصخصة باعتبارها غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة، ومن هذا المنطلق تركزت وارتكزت الخطوط العريضة لأهداف الشركة على توزيع الصلاحيات على كافة الإدارات لتفعيل الطريقة الخاصة بها في إدارة مجريات العمل تنفيذاً للسياسة العامة للشركة بما يفتح الباب على مصراعيه في مختلف القطاعات الاقتصادية للتطوير والابتكار.

ولا تختلف النظرة إلى خصخصة مرافئ أبوظبي عن ذلك من ان يعهد بخدمات هذه الموانئ إلى شركات مختصة في هذا المجال بغية الوصول بهذه الخدمات إلى التحسن النوعي ومتابعة التقييم الدوري لهذه الخدمات بما يكفل تصاعد مؤشر التطور الخدمي، الذي يقود بالتالي إلى استقطاب المزيد من الأعمال والعملاء بما يخدم الصالح العام.

ونعول في مرافئ أبوظبي على تبسيط الإجراءات وخلق آليات عمل تتسم بالبساطة والشفافية مع ترك هامش لحرية التصرف للإدارات ضمن ضوابط منهجية وإدارية للتنفيذ فيما يختص بالمستويات التنفيذية إضافة إلى التحديث والتطوير المستمر لقاعدة البيانات التي هي المرتكز الأول للمعلومات والبيانات التي يتم تحليلها للوقوف على آخر المستجدات الاقتصادية لاسيما معطيات السوق المحلي التي تؤثر سلبا وإيجابا على عمل هذه الموانئ بشكل عام.

طرح أسهم الشركة

* هل سيتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في المستقبل؟ ومتى تتوقعون ان يتم ذلك؟

ـ يتولى مجلس إدارة الشركة البت في كافة الأمور الاستراتيجية المحققة لأهداف وتطلعات الشركة.

* وهل من المخطط إنشاء موانئ فرعية جديدة في إمارة أبوظبي إضافة إلى تلك القائمة حاليا؟ وما هي هذه الموانئ؟

ـ معلوم ان الموانئ في الإمارات تلعب دوراً حيوياً ومهماً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وقد نشأت معظم الموانئ بالدولة استجابة للطفرة الاقتصادية، التي أعقبت استغلال موارد النفط في الدولة بصورة تجارية وانعكاسات هذا الاستغلال الايجابي الذي تبعه طفرات تنموية متلاحقة كفلت توفير كم هائل من الأعمال بنسب متفاوتة لموانئ الدولة، التي بلغ عددها سبع موانئ أساسية هي ميناء زايد، ميناء راشد، ميناء جبل علي، ميناء خالد، ميناء خورفكان «محطة حاويات»، ميناء الفجيرة وميناء صقر، ثم الصرح الجديد بميناء خليفة الصناعي، إضافة إلى العديد من الموانئ الخليجية المجاورة، بما يفرض إجراء مسح شامل ودراسة مستفيضة لجدوى قيام موانئ إضافية لتبيان مدى الحاجة إليها في الوقت الراهن على أقل تقدير.

نمو المناولة والحركة بميناء زايد

قال محمد المناعي حول حجم المناولة والحركة في موانئ أبوظبي، وخصوصا ميناء زايد، خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي، ونسبة النمو، وعدد الخطوط الملاحية التي تستخدم ميناء زايد حاليا: «جرت العادة إلى النظر لفاعلية التقييم بناء على ما تفصح به الأرقام بوصفها حصراً فعلياً، وفي هذا السياق تفيد إحصائياتنا بأن عدد السفن المطابقة على أرصفة ميناء زايد خلال عام 2005 بلغ 064 ,2 سفينة بينما ارتفع هذا العدد إلى 287, 2 سفينة عام 2006 أي بزيادة قدرها 223 سفينة ونسبة زيادة تمثل 11% .

وبالنسبة للحاويات التي تمت مناولتها في عام 2005 كان عددها 354,230 حاوية نمطية وفي عام 2006 تم مناولة عدد 347, 251 أي بزيادة 993 ,20 حاوية نمطية وبنسبة زيادة 9% والبضائع العامة المناولة بالطن المتري في عام 2005 (503 ,103 ,1) طن متري ارتفعت إلى 349 ,817 ,1 طن متري بزيادة قدرها 846, 713 طناً مترياً وبنسبة زيادة 65% بينما وصل وزن البضائع السائية التي تمت مناولتها في عام 2005 (189 ,720) طناً مترياً وبلغ الوزن بالطن المتري في عام 2006 911, 833 أي بزيادة قدرها 722 ,113 بنسبة زيادة 16%.

اما بالنسبة للربع الأول من العام الحالي 2007 تفيد الإحصائيات بان عدد السفن المطابقة على أرصفة ميناء زايد خلال الربع الأول من عام 2006 بلغ 558 سفينة بينما ارتفع هذا العدد إلى 610 سفينة خلال ذات الفترة من عام 2007 أي بزيادة قدرها 52 سفينة، بنسبة زيادة تمثل 9% والحاويات التي تمت مناولتها في الربع الأول عام 2006 كانت 270 59 حاوية نمطية.

وفي نفس الفترة من عام 2007 تم مناولة عدد 138, 75 بزيادة قدرها 868 ,15 حاوية نمطية أي بنسبة زيادة 27% والبضائع العامة المناولة بالطن المتري في الربع الأول من عام 2006 بلغت 738 ,399 طناً مترياً ارتفعت إلى 594 ,460 طناً مترياً في الربع الأول لعام 2007 بزيادة قدرها 856, 60 طناً مترياً وبنسبة زيادة 15% بينما وصل وزن البضائع السائبة التي تمت مناولتها في الربع الأول من عام 2006 (472 ,203) أطنان مترية وبلغ بالطن المتري في نفس الفترة من عام 2007 (259, 246) أي بزيادة قدرها 787, 42 بنسبة زيادة 21%.

حوار: عبدالفتاح منتصر