يواجه قطاع التأمين مشاكل كثيرة، خصوصا في تأمين السيارات الإلزامي والذي وصلت فيه خسائر 10 شركات نحو 16 مليون دينار منها 5 ,13 مليونا على المركبات الأردنية، إضافة إلى 5 ,2 مليون دينار خسائر في التأمين الشامل خلال العام الماضي.
وقال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين وسيم زعرب ان زيادة الحوادث التي تشهدها المملكة وباستمرار هي السبب الرئيسي في خسائر قطاع التأمين، خاصة أن 30 في المئة من الحوادث مفتعلة مما تسبب في زيادة التعويضات المدفوعة والذي أصبحت لا تتناسب مع أقساط التأمين المدفوعة من قبل المواطنين.
وقال زعرب ان نظام اللوحات الجديد الذي طبق مؤخرا سيساعد على إلزام المركبات غير المرخصة بترخيصها مما يتطلب ذلك وبشكل إلزامي على تأمين المركبات والذي يبلغ عددها نحو 200 ألف مركبة، مشيرا إلى أن حوادث المركبات كانت خلال العشرة أعوام الماضية تشكل ما نسبته 2 إلى 3 في المئة بينما ازدادت خلال العام الماضي لتصبح نحو 19 في المئة.
وأظهرت النتائج الإجمالية لسوق التأمين خلال العام الماضي نموا في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7, 17 في المئة، حيث وصل إجمالي الأقساط إلى مبلغ 7 ,258 مليون دينار مقارنة بـ 8 ,219 مليون دينار خلال العام 2005، في حين كانت نسبة النمو التي حققها القطاع في العام 2005 مقارنة بالعام 2004 بلغت 5 ,14 في المئة.
وفي جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين خلال العام الماضي ليبلغ 4 174 مليون دينار محققا نسبة ارتفاع قدرها 22 في المئة مقارنة مع العام 2005، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التعويضات المدفوعة لفروع تأمينات الحريق وبنسبة زيادة 8 ,82 في المئة، والطبي بنسبة 5 ,20 في المئة، والحياة بنسبة 6 في المئة، والبحري بنسبة زيادة 7 ,0 في المئة، والسيارات بنسبة زيادة 4, 18 في المئة، وحققت فروع الائتمان والحوادث العامة انخفاضا في تعويضات وبنسبة بلغت 6 ,53 في المئة و 4, 18 في المئة على التوالي.
وبلغ إجمالي صافي ربح كافة شركات التأمين قبل الضريبة والرسوم 4, 21 مليون دينار، فيما بلغ صافي ربح الشركات بعد الضريبة والرسوم للعام الماضي 15 مليون دينار مقابل 2, 77 مليون دينار خلال العام 2005 محققا نسبة انخفاض قدرها 81 في المئة عن العام 2005.
عمان ـ عصام المجالي