أنعش قانون الإيجارات الجديد في إمارة أم القيوين الآمال في جذب المزيد من المستأجرين وراغبي الإقامة في الإمارة مما يؤدي إلى استمرارية الطلب على الشقق السكنية وبالتالي زيادة واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد.
إضافة إلى رواج وازدهار السوق العقارية وحركة التداول على الأراضي والبنايات حيث أدى الارتفاع العشوائي بالقيمة الإيجارية في فترة ما قبل القانون إلى نوع من الترقب والتحفظ من قبل المستأجرين الجدد والباحثين عن السكن لارتفاع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه.
وأشاد عاملون بالمكاتب العقارية بالقرار الخاص بتحديد نسبة الزيادة السنوية بالقيمة الإيجارية بسبعة في المئة وقالوا إن القرار سيؤدي إلى استقرار الأداء بقطاع الإيجارات كما سيحد من الرفع العشوائي للإيجارات.
مؤكدين أن القرار سيحافظ على جاذبية الإمارة في استقطاب المزيد من المستأجرين وهذا سينعكس على مجمل النشاط الاقتصادي في الإمارة. ولا تزال السوق العقارية تشهد طلبا على البيوت العربية نظرا لاعتدال أسعارها مقارنة بأسعار الوحدات السكنية الأخرى ويفضلها أصحاب الأسر الكبيرة كما أنها تناسب حاجات هذه الأسر.
وبالنسبة للتداول فتتوافر أمام المستثمرين العقاريين عروض جيدة لأراض وبنايات وبيوت عربية وفيلات في مختلف المناطق وتواصل المكاتب العقارية تلقي العديد من الاستفسارات وتشهد أسعار الأراضي استقرارا في الوقت الراهن وتوجد استفسارات وطلبات من مستثمرين خليجيين خاصة على الأراضي بالمناطق الصناعية كما تمت بعض المبايعات على أراض وبنايات وان كانت تغلب على الأداء ملامح موسم الإجازات الصيفية.