بدأت المفوضية الأوروبية تطبيق إجراء ينص على أن يعلن المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي عن أي تقود تبلغ أو تزيد على عشرة آلاف يورو (13300 دولار) بموجب قواعد جديدة تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال.

وحتى الآن تطبق سلطات الحدود في كل من دول الاتحاد وعددها 27 دولة القيود الخاصة بها على المبالغ التي يسمح للأفراد بنقلها معهم من بلد آخر. وستطرح القواعد الجديدة أسلوباً مشتركاً في جميع دول الاتحاد وسيكون من حق موظفي الجمارك مصادرة النقود التي تزيد على عشرة آلاف يورو حتى يتم تقديم عذر مقبول لحمل مثل هذا المبلغ.

(رويترز)