قضت المحكمة العليا الأميركية بأنه يمكن رفع قضايا ضد حكومات أجنبية لمحاولة تحصيل الضرائب المحلية التي لم تدفع عن مقار إقامة دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة. وقفت المحكمة العليا بأغلبية سبعة أصوات ضد اثنين إلى جانب مدينة نيويورك وقضت بان الحكومات الأجنبية ليست محمية من مثل هذه القضايا على أساس الحصانة السيادية.
وتتعلق القضية بمحاولة المدينة تحصيل 4, 16 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة وفوائدها من الهند و1, 2 مليون دولار من منغوليا عن بعثتيهما لدى الأمم المتحدة. وبموجب قانون نيويورك فان الحكومات الأجنبية معفاة من الضرائب على العقارات التي يقتصر استخدامها على المكاتب الدبلوماسية ومقار اقامة دبلوماسيين معينين.