أعلنت السفيرة نانسي باكير الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية أن القطاع الاجتماعي بالجامعة سيقوم بإعداد ملفات بشأن الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية المرتقبة واصفة تلك الموضوعات بأنها تهم كثيرا المواطن العربي.
وأكدت على أهمية أن يشمل جدول أعمال هذه القمة الموضوعات الاجتماعية الهامة والتي تتعلق بالمرأة والطفل وقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. وقالت إنه من المهم أن تبحث القمة الاقتصادية العربية الأهداف التنموية للألفية.
خاصة وأن هناك إعلانا عربيا للأهداف التنموية للألفية والتي تضم ثمانية أهداف تشمل كافة الموضوعات الاجتماعية هي الفقر والتعليم وتمكين المرأة بالإضافة إلى عدد من الأهداف المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة ووفيات الأطفال ومكافحة الأمراض مثل مرض السل والايدز والملاريا فضلا عن التعاون بين الدول في المجالات الاجتماعية وموضوع البيئة.
وأوضحت باكير أن كل هذه الموضوعات الاجتماعية لها جوانب وانعكاسات اقتصادية تهم الدول العربية فالحديث عن مكافحة الفقر يرتبط بشكل مباشر بالحديث عن تشجيع وتنويع الاستثمارات في الدول العربية لأن هذه الاستثمارات تعني في المقابل تخفيض نسب البطالة ومن ثم مكافحة الفقر.
كما أن الحديث عن تمكين المرأة والقضاء على التمييز ضدها يعنى في المقابل تمكينها من المشاركة بشكل مباشر في عملية التنمية ومشاريع التنمية، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الذي يعد القناة الرئيسية لتخريج عناصر بشرية مدربة ومؤهلة قابلة للانخراط في المجالات الاقتصادية.
وأكدت ضرورة استقصاء آراء وتوصيات المجالس الوزارة المتخصصة والدول العربية حول الموضوعات التي يرغبون في إدراجها على جدول أعمال القمة الاقتصادية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية قرر في دورته الاستثنائية الأسبوع الماضي برئاسة تونس تشكيل لجنة وزارية سداسية للتحضير لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ـ التي كانت قد اقترحتها كل من مصر والكويت وأقرتها القمة العربية الأخيرة في الرياض.
وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، وتضم اللجنة ترويكا القمة العربية «السودان والسعودية وسوريا» ورئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تونس والدولتان المقترحتان للقمة مصر والكويت.
كما قرر المجلس أن تكون لهذه اللجنة صلاحيات المجلس في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفاعل لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
بما في ذلك إعداد مشروع جدول أعمالها وفق الرؤية التي حددها قرار القمة العربية في الرياض، وكذلك تحديد موعد اجتماع الدورة الاستثنائية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد لهذه القمة، تمهيدا لعرضه على المجلس.