استمر الانتعاش النسبي في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي خصوصا بالنسبة للإسكان العائلي نظراً لسعى العديد من الموظفين المقيمين مع أسرهم الذين لديهم التوجه لتغيير مساكنهم لإتمام عملية الانتقال التي تحتاج جهد كبير وتكلفة قبل بدء موسم الإجازات السنوية الصيفية.
وأكدت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي أن التطبيقات العملية لقانون الإيجارات في أبوظبي من خلال لجنة فض المنازعات الإيجارية التي باشرت بتلقي القضايا الإيجارية منذ حوالي ستة أشهر أظهرت فعالية هذا القانون وصلاحيته لمعالجة وضبط السوق العقاري فيما يتعلق بالقضايا الإيجارية.
وأشارت إلى أن هذا القانون صدر في الوقت المناسب معربة عن اعتقادها بان القانون سيؤدى إلى ضبط التضخم الناجم عن ارتفاع الإيجارات خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام بعد ان ساهم القانون حتى الآن في تجنب استفحال هذا التضخم وتهديده للنمو الاقتصادي .
حيث قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 20 لسنة 2006 الذي يعتبر مرتكزاً أساسياً في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة أبوظبي موضحة أن قطاع العقارات يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة لذا فإن ازدياد معدلات التضخم كان يتطلب التدخل العاجل وإصدار التشريعات اللازمة لضبط أنشطة هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالإيجارات وتنظيم العلاقة الإيجارية.
وأوضحت أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل أهمية متزايدة للمستثمرين نظراً لارتفاع العائد وتوفر عنصر الضمان مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى. ووفقا لهذه المصادر فقد استمرت مستويات الإيجارات في ابوظبي عند نفس معدلاتها للعام الحالي.
حيث ظل متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي تراوح بين 40 و45 الف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 50 و65 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأضافت المصادر العقارية أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 70و100 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 160 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة .
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 140 و170الف درهم سنويا حسب المواصفات و المناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 160 ألف درهم و190 الف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 220 الف درهم و320 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والاهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر