ترأس عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع الاقتصاد أمس بمقر الوزارة بدبي اجتماعا مع ممثلي المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة والوزارات والجهات المعنية خصص لمناقشة الوسائل والإجراءات العملية التي يمكن أن تتخذها وزارة الاقتصاد لدعم مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مشاركتهم في مكونات الاقتصاد الوطني وصولا إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية مجتمع الإمارات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وبرنامج رواد لدعم المشاريع ورواد للأعمال بالإضافة إلى وزارتي المالية والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي ومصرف الإمارات المركزي ومؤسسة تنمية.
واستمع عبدالله بن أحمد آل صالح خلال الاجتماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية المشاركة حول وسائل الدعم التي يمكن تقديمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها وزارة الاقتصاد من دعم ورعاية لمشاريع الشباب خاصة من حيث صياغة وإعداد قوانين وتشريعات تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنسجم مع استراتيجية الحكومة الهادفة إلى دعم مشاريع الشباب حيث تم أخذ مرئيات وتصورات هذه الجهات العملية لدعم مشاريع الشباب والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتعزيز دورها في تكوينة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة وزارة الاقتصاد في تنفيذ رؤية القيادة واستراتيجية الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في الأنشطة الاقتصادية وإيمانا من وزارة الاقتصاد بأهمية تحقيق هذه الأهداف ودفع الشباب الإماراتي للانخراط نحو قطاع الأعمال الخاص وتأسيس مشاريع تجارية وتقديم الدعم اللازم والكافي لهم من قبل جميع الجهات.
وقامت وزارة الاقتصاد خلال شهر أبريل الماضي بمبادرة مهمة تجلت بإشراك صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة ضمن وفد الدولة المشارك في معرض الصادرات والمستوردات الصيني برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إنطلاقا من حرص الوزارة على أهمية تواصل أصحاب هذه المشاريع مع الخبرات العالمية وفتح الأسواق الخارجية أمام مشاريعهم الاستثمارية داخل الدولة وخارجها وبدعم من المؤسسات الحكومية والخاصة المختصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتنطلق مبادرات وزارة الاقتصاد من حرصها ويقينها بأن عملية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر ضرورة وطنية ملحة لأنها تخلق فرص عمل عديدة وتعزز التنمية في المجتمع والاقتصاد الوطني.