وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية شراكة مع شركة تطوير، عضو في دبي القابضة، تخول «تطوير» أن تكون أول مستخدم لنظام التسجيل المبدئي الجديد الذي طورته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والذي يتيح تنفيذ عمليات التسجيل للبيع من خلال الخارطة، بالإضافة إلى البيع بالتقسيط والبيع الآجل.
وقع الاتفاقية كل من سلطان بن بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وخالد مالك الرئيس التنفيذي لشركة تطوير، وذلك في مبنى دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وحضر مراسم التوقيع من جانب «تطوير» كل من محمد الحباي، المدير التنفيذي لـ «دبي لاند»، وعبد الوهاب الحلبي، مدير العمليات التنفيذي في «دبي لاند»، ومن دائرة الأراضي والأملاك كل من محمد سلطان ثاني، مدير إدارة التطوير والتسويق المؤسسي، وعبد الباري بن سوقات، نائب مدير إدارة التطوير والتسويق المؤسسي.
وتتيح الاتفاقية تعزيز الثقة في السوق العقاري ووضع جميع عمليات البيع من خلال نظام التسجيل العقاري العام في دبي، وستنعكس الاتفاقية إيجابا على السوق العقاري من خلال إخضاع كافة عمليات البيع التي يتم الاتفاق عليها للتوثيق الرسمي من قبل دائرة الأرضي والأملاك بدبي. من جهته قال سلطان بن بطي: «نحن سعداء بأن تكون «تطوير» أول من يستخدم نظام التسجيل المبدئي الجديد الذي تم تطويره في الدائرة».
وأضاف: «نحن على ثقة بان هذا النظام سيضيف مزيداً من الثقة على سوقنا العقاري، ويحمي المستهلكين والمستثمرين، ويكون داعماً لدخول مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق. كما ستخضع جميع المشاريع التي يقوم فيها المطور بالبيع على الخارطة لقانون حساب الثقة مما يضمن أن جميع أموال المشترين لن تستخدم إلا في تطوير العقار نفسه».
وأوضح بن مجرن: «تشمل الاتفاقية العديد من القضايا المهمة التي تشغل السوق العقاري، وخاصة في مجال توفير المعلومات الحقيقية عن حجم التعاملات في السوق العقاري، وقصر التعامل مع الوسطاء المعتمدين في دبي، وإضفاء المزيد من الشفافية في كافة التعاملات العقارية.
كما أنها تتيح لنا تعزيز التعاون مع «تطوير» لتقديم خدمات التسجيل العقاري من خلال المكتب الرئيسي لدبي لاند». وقال خالد المالك: «يسعدنا أن نكون من بين أول المستخدمين والمستفيدين من هذا النظام الفعال في شركتنا، الأمر الذي سيتيح لنا إمكانية متابعة عمليات البيع المنفذة، ونتوجه بالشكر إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتمكيننا من استخدام هذا النظام».
وقد اتفق الطرفان على أن تكون «تطوير» المطور الأول في الإمارة الذي يطبق نظام دائرة الأراضي والأملاك من خلال ربط شبكة التسجيل في دائرة الأراضي وشركة تطوير في التسجيل المبدئي على جميع مشاريعها، ويتيح نظام التسجيل المبدئي تسجيل كل التصرفات العقارية على العقار بشكل رسمي في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي حتى
ولو تتم تسليم كل دفعات البيع على العقار وهذا النظام يتيح للمطورين التعامل مباشرة مع نظام التسجيل في دبي (نظام الأراضي) منذ أول يوم لإتمام الصفقة، هذا النظام أتى لجسر الفجوة بين عملية البيع بالدفعات وبين التسجيل النهائي في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك وهي عملية قد تستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام، ويهدف في نفس الوقت إضفاء مزيد من الشفافية في السوق العقاري ويضمن حقوق الملاك في العقارات التي قاموا بشرائها حتى ولو لم يتموا دفعاتها.
وتعتبر «تطوير» الجهة المسؤولة عن جميع عمليات التسجيل للمطورين الثانويين في المناطق التي تتحكم بها، وذلك من خلال أنظمة التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، واعتماد المواصفات الهندسية الخاصة بالدائرة لإصدار مخططات الأراضي للمشاريع القائمة في المناطق العائدة لتطوير، وكذلك تزويد الدائرة بالمخططات الرئيسية بالمناطق التي تقوم بتطويرها بنفسها أو من خلال مطورين ثانويين.
موضحاً فيها عدد الوحدات العقارية ونوعية المشاريع المقامة وتوقيع اتفاقيات نظام حساب الثقة على جميع المشاريع التي تقع ضمن المناطق العائدة لشركة تطوير، وقصر التعامل مع المكاتب العقارية (الوسطاء العقاريين) المرخصة والمسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في عمليات التداول العقاري مع تعزيز الشفافية في السوق العقارية من خلال الإعلان المسبق عن كافة الرسوم عند التعاقد.