وجهت مجموعة تضم 57 اقتصاديا رسالة مفتوحة تنتقد الحكومة الإيرانية بسبب سياسات قالوا إنها تضر بالاقتصاد وزادت التضخم وفشلت في تحقيق هدف الحكومة بتوزيع أكثر عدالة لثروة إيران. وأضافت الرسالة أن السياسة الخارجية للحكومة «لم تكن بناءة».

وقالت الرسالة «الانطباع والفهم الخاطئان لدى الحكومة بشأن النظام المصرفي تسببا في قرارات غير علمية». وأضافوا أن ذلك يتناقض مع الأهداف التي أعلنتها الحكومة نفسها وخاصة بشأن السعي للعدالة. وانتقد الرئيس في مايو لدعوته إلى خفض أسعار الفائدة في البنوك الحكومية والخاصة إلى 12% وهو مستوى اقل كثيرا من التضخم.

ولم ينفذ الأمر لكن المنتقدين قالوا انه كان مثالا لقرار اعتمد على جدول أعمال يسعى لإرضاء الجماهير بدون التفكير في العواقب طويلة الأجل. وتدافع الحكومة عن سياستها الاقتصادية وتقول على سبيل المثال إن مشاكل مثل التضخم لازمت حكومات سابقة لكنها تسيطر على ارتفاع الاسعار.

وقال كتاب الرسالة الذين وصفوا بأنهم أساتذة بالجامعة إن «سياسات الحكومة فيما يتعلق بتعاملها مع الدول الصناعية الكبرى لم تكن بناءة وجعلت البلاد تواجه عقوبات». ومن بين كتاب الرسالة مسؤولون سابقون مثل الرئيس السابق لبورصة طهران.