أعلنت الهيئة العامة لسوق المال المصرية انه سيتم اعتبارا من يوم 17 يونيو الجاري رفع الحدود السعرية عن تحركات أسهم 100 شركة الأكثر نشاطاً بالسوق. وقالت الهيئة في بيان لها أمس ان ذلك يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال لتنمية وتطوير سوق رأس المال.
مشيرة إلى انه سيتم وضع بعض الضوابط المنظمة للإجراءات الجديدة منها قيام إدارة البورصة بمراجعة نشاط هذه الشركات وتحديثه كل ثلاثة أشهر طبقاً لمعايير التداول السارية في هذا الشأن وعدم الإخلال بالإجراءات التي يجب أن تتخذها البورصة للحد من أية ممارسات غير سليمة للتداول.
وأضافت أن عدد الشركات الحالية المرفوع عنها الحدود السعرية يبلغ 55 شركة وتهدف توجيهات الهيئة برفع الحدود السعرية عن الأوراق المالية المائة الأكثر نشاطاً إلى الحد من مخاطر التلاعب بالأسعار مشيرة إلى أن الممارسة العملية خلال السنوات الماضية أن بعض الأوراق المالية التي تخضع لحدود سعرية قد تتعرض لمخاطر محاولة التأثير على أسعارها بشكل يتعارض مع الهدف الرئيسي من وضع تلك الحدود في بادئ الأمر.
وأوضحت أن توسيع دائرة الأوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية من شأنه القضاء على العروض والطلبات بالحد الأقصى للأسعار والتي تفسح مجالاً للمتلاعبين بالسوق لإرسال إشارات مضللة للمستثمرين قد تؤدي إلى الإضرار بهم.
وأشارت إلى انه من المتوقع أن يؤدي قرار رفع الحدود السعرية إلى رفع كفاءة السوق وزيادة السيولة فيه وعمق التداول على الأوراق المالية والحد من قدرة عدد قليل من المتعاملين عليها في التأثير على أسعارها والتلاعب بها.
يذكر ان البورصة المصرية تشهد حالة عنيفة من المضاربات على الأسهم الصغيرة والأسهم محددة الحدود السعرية بنسبة 5 في المئة ارتفاعا وانخفاضا، فيما يسمح للأسهم مرفوعة الحدود السعرية بتحركها في نطاق 20 في المئة ارتفاعا وانخفاضا.