وقّع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي اتفاقية مع الهيئة الحكومية السويدية للإحصاء، التي تعمل في تقديم مختلف أنواع الخدمات ذات الصلة بتطوير الأنظمة الإحصائية، سيتم بموجبها إنشاء مركز إحصائي وطني بمعايير عالمية خاص بإمارة أبوظبي يتيح للقطاعين العام والخاص مصدرا شاملا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية.
وسيتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع المركز الإحصائي خلال الربع الأول من العام المقبل وسيتيح المركز الجديد إعداد البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير التحليلات حيالها لأغراض خدمة حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الاتحادية من خلال إصدار تقارير إحصائية دورية تعكس توجهات التنمية في إمارة أبوظبي.
وقال وليد أحمد المقرب المهيري، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن تأسيس مركز وطني للإحصاء في أبوظبي يعد أمراً حيوياً بالنسبة للنمو المستمر الذي تشهده الإمارة، موضحا انه في ظل وجود هذا المركز المتطور والحديث ستتوافر الوسيلة اللازمة لتطوير السياسات العامة .
وتتبعها بشكل موضوعي وعلمي، مؤكدا ثقة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي يتعامل مع أفضل بيوت الخبرة على مستوى العالم بأن الهيئة السويدية للإحصاء ستساعد المجلس على توفير مركز إحصائي وطني من طراز عالمي.
ويعد تأسيس مركز وطني للإحصاء خاص بإمارة أبوظبي أولوية مهمة بالنسبة لحكومة الإمارة وإحدى أولى مبادرات مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وسيؤدي المركز دوراً مهماً في دعم عملية صياغة السياسات الرامية إلى تسريع عملية التطوير الاقتصادي في أبوظبي إلى جانب تقديم الأدوات والوسائل الضرورية لمتابعة مدى فاعلية السياسات المتخذة فعن طريق وجود جهاز موحد ومكرس لجمع البيانات الإحصائية ونشرها يمكن تجنب الازدواجية في المعطيات إضافة إلى الحفاظ على اتساق وجودة البيانات.
وأعرب روني أندرسون مدير الاستشارات الدولية في الهيئة السويدية للإحصاء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، مؤكدا ان إمارة أبوظبي تنمو بوتيرة سريعة ومن الأمور الايجابية أن تؤدي الهيئة السويدية للإحصاء مثل هذا الدور المهم في عملية التطوير الاقتصادي الجارية في الإمارة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر