حاز احمد محمد ادريس المستشار القانوني لدائرة الأراضي والأملاك بدبي على شهادة الماجستير بعد ان قدم اطروحته ضرورة التسجيل العقاري لأكاديمية الشرطة بدبي، وذلك بإشراف الدكتور الحقوقي عبدالخالق حسن احمد والعميد الدكتور عبدالقدوس محمد صادق العبيدلي.
وتتكون الرسالة من بابين وينقسم كل باب إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين، فقد تناول الفصل الأول مفهوم التسجيل العقاري وتعريفه والمقصود منه وطرق الشهر العقاري، اما المبحث الثاني فقد تناول تطبيقات التسجيل العقاري في بعض الدول العربية وتشريعات التسجيل العقاري في دول الخليج العربي ومبررات التسجيل العقاري وطبيعته القانونية.
وتناول الفصل الثاني أنواع التسجيل العقاري ومفهوم التسجيل الشخصي وتعريفه ومضمونه، مع متابعة مزايا وعيوب التسجيل الشخصي، اما المبحث الثاني فهو التسجيل العيني مفهومه ومضمونه ومزايا التسجيل العيني وعيوبه وأثره في تسجيل الحقوق العقارية الأصلية والتبعية للطرفين وكذلك بالنسبة للغير وحالة اكتساب العقار بحسن نية أو سوء نية.
وجعل الباحث الباب الثاني للتسجيل العقاري في إمارة دبي وباقي إمارات الدولة ودخل تاريخيا إلى التصرفات العقارية قبل انشاء دائرة الأراضي والأملاك والتي تدخل ضمنها العقود الشفهية غير المحررة في الوثائق والعقود المصدقة من المحاكم ونماذج العقود وطرق حل المنازعات بشأنها.
وناقش في المبحث الثاني التصرفات العقارية بعد تأسيس محكمة دبي الشرعية واعتماد البيع العقاري لدى المحكمة الشرعية وتسجيل المبايعات العقارية ودعاوى الأراضي وتأسيس لجنة شؤون الأراضي واللجنة الاقتصادية واختصاص الدائرة بالتصرفات العقارية.
وفي الفصل الأول من المبحث الثالث ناقش الباحث قانون التسجيل العقاري المعد من قبل الدائرة وتمليك الأجانب والتصرفات العقارية السابقة على نفاذ القانون واختصاص الدائرة والسجل العقاري والتغييرات والتصحيحات في بياناته ومن ثم وضع ملاحظاته وتوصياته على قانون التسجيل العقاري.
وفي الفصل الثاني ناقش التسجيل العقاري في باقي الإمارات وقانون الملكية العقارية ووضع ملاحظاته على قانون إمارة ابوظبي والتسجيل العقاري في الشارقة، شارحا نظام التسجيل العقاري وقانون تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق،
في المبحث الثاني تطرق الباحث إلى التسجيل العقاري في إمارة رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان متابعا قانون منح الأراضي وتمليك الشقق والتسجيل العقاري، خرج البحث بنتائج وتوصيات أبرزها الطلب لتوحيد القوانين العقارية في الإمارات حتى لا يتشتت الجهد، وختمت الأطروحة بذكر مراجع عديدة اعتمدها الباحث في موضوعه.