أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن إطلاقه منتجاً استثمارياً جديداً يتمتع بميزة حماية رأس المال ويمتد لخمس سنوات. ويرتبط المنتج الجديد بمؤشر «دويتشة بنك ـ جولدمان ساكس لإدارة الأصول» بحيث يعكس هذا المؤشر أداء محفظة متنوعة من صناديق التحوط التي تدار من قبل «جولدمان ساكس لإدارة الأصول».
ويرتكز هذا المنتج الاستثماري المبتكر الذي أطلقه أمس بنك «دبي الإسلامي» على أداء محفظة متنوعة من صناديق التحوط، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقتضياتها. ويوفر المنتج الجديد فرصة استثمار فريدة، بحيث يدير هذه المحفظة أبرز مديري صناديق التحوط من المؤسسات حول العالم، وذلك مع الحفاظ على معدل تقلب الأسعار تحت مستوى 9%.
لقد تم الموافقة على هذا المنتج من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك «دبي الإسلامي» التي يرأسها الدكتور حسين حامد، وهو عضو أيضاً في عدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وستقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك بالرقابة المستمرة على عملية الاستثمار في هذا المنتج الجديد.
وقال سيد عادل رحمان، مدير قسم إدارة الثروات، بنك دبي الإسلامي: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذا المنتج المبتكر بالتعاون مع شركات ومؤسسات مالية عالمية مثل دويتشة بنك ـ جولدمان ساكس. إن هذا المنتج المرتبط بسلة صناديق تحوط هو الأول من نوعه في العالم وهو يعكس حرص البنك على ابتكار وتطوير حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة من جهة وتلبي احتياجات كل شرائح المستثمرين من المؤسسات والأفراد في السوق المحلي والإقليمي والعالمي من جهة أخرى».
وقال نفيد أحمد، مدير الاستثمار، إدارة الثروات، بنك دبي الإسلامي: «إن المنتج يرتبط بمحفظة من صناديق التحوط وهو يعد من الحلول المالية المبتكرة التي تم تطويرها من قبل دوتشية بنك وجولدمان ساكس. وترتكز هذه المحفظة على خطة استثمارية متنوعة، فهي تأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات الاستثمارية المعتمدة من قبل عدد من صناديق التحوط. إن المنتج الجديد يعبر عن قدرة بنك دبي الإسلامي في تقديم قيمة مضافة للمستثمرين خاصة أن البنك لا يزال مستمراً بطرح منتجات استثمارية مبتكرة، وذلك بالارتكاز على قاعدة صلبة من المعرفة والخبرة في هذا المجال».
وقال غيرت بوسويت، مدير هيكلة الأدوات الإسلامية، دويتشة بنك: «يسعدنا أن نعمل مع بنك دبي الإسلامي مرة أخرى. إن خبرة جولدمان ساكس في إدارة صناديق التحوط وهيكلة حلول مالية متوافقة مع الشريعة من جهة وشبكة التوزيع القوية لبنك دبي الإسلامي من جهة أخرى، سوف يساهمان في طرح منتجات مبتكرة يستفيد منها المستثمرون في السوق المحلي».
وعقب د. حسين حامد على المنتج الجديد قائلاً «إن المنتج محل الحديث اليوم ببساطة هو أن «دويتشة بنك» يصدر شهادات بقيمة اسمية، ولتكن 100 دولار مثلاً، والبنك يضع حصيلة بيعها في حساب شرعي ومستقل من دون فوائد، لكن وضعه في الحساب مؤقت لأيام فقط، وهذه الحصيلة يشتري البنك بها كمدير للاستثمار اسهم شركات ينطبق عليها ضوابط شرعية (لا تستدين ولا تقترض بأكثر من 3%)، والبنك كمدير للصندوق يستثمر حصيلة بيع الأسهم في شركات تتوافر فيها الضوابط الشرعية وهيئة التقوى للرقابة الشرعية لها تدقيق شرعي ضمن هيئة المحاسبة والمراجعة والمعايير الشرعية بالبحرين.
وفي نهاية مدة الشهادة وهي مدة سنة أو 2 أو 5، وهنا يأتي دور المؤشر الذي يتم مراقبته منذ بداية الاستثمار في شهادات وحتى نهاية مدتها ليتم وضع الدمج وفق هذا المؤشر، وهنا المستثمر لا علاقة له بالمؤشر إطلاقاً، لكن ترتبط بالعائد للمؤشر فقط الذي يتفق عليه مع مدير الصندوق وهو هنا بنك دويتشة.
وأشار إلى أن صناديق التحوط مسألة معقدة جداً، لكن بعض صناديق الاستثمار غير مرتبطة بمؤشر معين، ولكن عملنا صندوقا لدار الاستثمار بلندن وكان في غاية التعقيد، وحتى الآن ليس هناك قرار من المجمع الفقهي يقول إن صناديق التحوط جائزة إلا إذا تم عمل بقواعد شرعية ورغم ذلك لا يكون إسلامياً بنسبة 100%.