أكد سليم ريس مدير عام شركة «ميلكو» أن الإمارات تستعد لانطلاقة كبرى جديدة ستحدث طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش جديدة يتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة نظرا لأن معدلات السيولة في الدولة مرتفعة وهناك تخطيط عام جيد لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وعلى أسس مدروسة.
وقال سليم ريس في حوار خاص لـ «البيان الاقتصادي» ان القطاع الصناعي في الإمارات واعد جدا وينمو بنسب مرتفعة ومتسارعة، معربا عن اعتقاده ان هذا القطاع يواجه بعض العقبات إذا تم إزالتها ووضع الحلول المناسبة لها فإنه سيشهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة في الدولة بصفة عامة وفي أبوظبي بصفة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به على كافة الأصعدة والمستويات. وأعرب عن اعتقاده ان قطاع صناعة الألبان والعصائر بالدولة واجه في السنوات الأخيرة عدة مشاكل كان أبرزها ارتفاع تكلفة المنتجات الأولية عالميا بنسب كبيرة جدا وارتفاع الإيجارات وأسعار الطاقة والمنافسة الضارية من قبل الشركات غير الإماراتية التي دخلت أسواق الدولة حيث ارتفع عدد شركات صناعة الألبان والعصائر التي تقدم منتجاتها في الأسواق الإماراتية حاليا إلى أكثر من 20 شركة محلية وخليجية مقابل 3 شركات فقط في السابق.
وأكد ان المنافسة مع الشركات القادمة من الخارج غير عادلة بالمرة نظرا لأن تكلفة منتجات الألبان والعصائر في الدولة مرتفعة للغاية مقارنة بالدول الأخرى لارتفاع مستوى المعيشة والرواتب والإيجارات وكافة عناصر الإنتاج الأخرى، مطالبا بإيجاد حل لهذه المعادلة الصعبة خصوصا في ظل صعوبة رفع الأسعار التي تواجه بمقاومة كبيرة من الرأي العام والجهات المختصة حيث ان الأسعار ثابتة تقريبا منذ حوالي عامين. وقال ان العديد من منتجي الألبان والعصائر بالدولة يواجهون صعوبة في الاستمرارية في ظل الوضع الراهن والخسائر التي بدأت بعض الشركات تتعرض لها كاشفاً عن الانعكاسات السلبية لارتفاع التكاليف على المستويات المحلية والعالمية.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي والعام الحالي ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموما في عام 2007 ؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
ـ لاشك ان الاقتصاد الإماراتي أكد خلال عام 2006 قدرته على النمو والاتجاه بقوة نحو النضوج واستطاع أن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا ورغم الأحداث والتطورات الداخلية والخارجية خلال العام الماضي تمكن اقتصاد دولة الإمارات الخروج بمكاسب كبيرة محققا معدلات نمو جيدة بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية المرنة.
وشهدت الساحتان الإقليمية والدولية عدة تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسب كبيرة وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة مقارنة بالعامين السابقين حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الدرهم لتتماشى مع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي وأيضا تحسنت قوة العملة الأوربية الموحدة إزاء الدولار الأميركي وكان بالطبع لهذه التطورات انعكاسات على الاقتصاد الإماراتي.
وتشير معظم المؤشرات إلى استمرار الأداء المرتفع للاقتصاد الوطني خلال عام 2007 حيث يتوقع ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة قد تصل إلى 10% في ظل الدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة والعقارات والتشييد والبناء إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتنامي الإيرادات السياحية واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تماسك القطاع العقاري الذي بات من ابرز محركات الاقتصاد الكلي.
ونستطيع ان نؤكد ان الاقتصاد الإماراتي استطاع خلال عام 2006 تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بكل المقاييس ويندر تحقيقها حتى في اكبر دول العالم وجاء هذا النمو مدفوعا بعوامل اقتصادية عديدة أبرزها ارتفاع أسعار النفط وإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تشمل إمارات الدولة كافة مما أشاع حالة من التفاؤل بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي العام خلال المرحلة المقبلة حيث تشهد الدولة حالة من الازدهار والتحسن في أداء ونشاط القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية وتواصل حركة الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية.
ولاحظ المراقبون ان الإمارات وضعت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الدخل وبالتالي انتهجت سياسة اقتصادية قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة وتحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية ومواصلة عملية التنويع في البيئة الإنتاجية وتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع عدة دول عربية وغربية وزيادة الاهتمام بتطوير مكانة الدولة كموطن للعلوم والتكنولوجيا العالمية ونجحت الإمارات بدرجة كبيرة في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة الأمر الذي يعكس سلامة السياسات والتوجهات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وأيضا التطور الاقتصادي الايجابي المتواصل .
رؤية متكاملة
ـ بعد الإعلان عن إطلاق مدن صناعية جديدة وتوسيع المدن الصناعية القائمة في أبوظبي ما توقعاتكم لمستقبل القطاع الصناعي في الإمارة والدولة بوجه عام؟
ـ يحتل القطاع الصناعي أهمية متزايدة في الهيكل الاقتصادي لدولة الإمارات حيث يساهم بما لا يقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي ليأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي وتشكل مساهمة الصناعات الكبيرة كالألمونيوم ومنتجات النفط والأسمدة الكيماوية الجزء الأكبر من القيمة المضافة لقطاع الصناعة على مستوى الدولة عموما وعلى مستوى إمارة ابوظبي على وجه الخصوص مما يظهر أهميتها للقطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الرغم من الأهمية البالغة للصناعات الكبيرة إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتزويد السوق المحلية بالكثير من احتياجاتها الأساسية وبالأخص مواد البناء والتشييد والمواد الغذائية.
ومن الملاحظ ان الجهات المختصة أصبح لديها رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية تتضمن الدور المطلوب من قطاع الصناعة القيام به خلال السنوات المقبلة، من ناحية المجالات الصناعية المناسبة للدولة وإعداد الكوادر البشرية المطلوبة والتركيز على التعليم الفني لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة مواطنة تدريجياً وإعداد التشريعات المطلوبة.
ومنذ انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية تسعى الدولة إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية لتستجيب للتغيرات الجارية في العلاقات الاقتصادية والتجارية في العالم وضمن عملية إعادة الهيكلة فإنه لابد من التركيز على إقامة المزيد من الصناعات التي تملك فيها الدولة أفضليات إنتاجية لزيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة حول العالم.
حيث تتطلب إعادة الهيكلة بذل جهود كبيرة لتكثيف رؤوس الأموال الصناعية في القطاعين العام والخاص ووضع برنامج زمني لإعادة النظر في القطاعات الصناعية التي لا تتوفر لها أفضليات إنتاجية ولا تتمتع بقدرات تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وفي ذات الوقت من الضروري وضع الرؤى الخاصة بتنمية القطاعات الصناعية القابلة للنمو والتطور في الدولة.
تحديث وتطوير
ـ ما تقييمكم للدور الحالي للقطاع الخاص في القطاع الصناعي في الدولة؟
ـ يلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في النهضة الصناعية المنشودة وهو مدعو إلى زيادة استثماراته في القطاع الصناعي وخصوصا الاستراتيجية منها والسعي باستمرار إلى اكتشاف أسواق جديدة لصادراته الصناعية وتنفيذ سياسة فعالة في مجال بناء شراكات عمل بناءة مع شركاء استراتيجيين في المنطقة والعالم في المجال الصناعي حيث انتهجت الدولة منذ البداية سياسة الاقتصاد الحر الذي يعطي القطاع الخاص دوره وحريته الكاملة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والخدمي واتخذت الدولة دور الإشراف على الحياة الاقتصادية بسنها التشريعات اللازمة التي تجعل الأفراد والمؤسسات يمارسون عملهم بحرية تامة.
ومن ابرز السياسات والتوجهات التي تبنتها الدولة لتشجيع ودعم القطاع الخاص تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مقابل إعفائه من الضريبة على الدخل والإرباح إضافة إلى حرية التحويل دون قيد أو شرط وإعفاء السلع والمكائن والآلات الداخلة في عمليات الإنتاج والسلع الوسيطة والسلع الغذائية مهما كان نوعها من الرسوم الجمركية واستكمال البنية التحتية وفق أرقى المستويات والمواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة بما فيها الطرق البرية والموانئ البحرية والمطارات والشحن الجوي وكذلك الاتصالات بشبكتها العالمية المتطورة وتحفيز الاستثمار في إقامة مناطق حرة التي تستطيع المشاريع التواجد فيها مستفيدة من كافة المستلزمات الخدمية والنظم والإجراءات الميسرة المتاحة.
ـ وما هي أبرز معوقات تطور القطاع الصناعي في رأيكم والتحديات التي يواجهها؟ وما سبل التغلب على هذه المعوقات ؟
ـ إذا تطرقنا إلى القطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني لا بد أن نقدر لهذا القطاع دوره الكبير في ما وصل إليه الاقتصاد الوطني من قوة ومتانة ومعدلات نمو مرتفعة الأمر الذي يرشحه الآن للاضطلاع بدور محوري ورئيسي في خطط وبرامج التنمية وهو ما يعكس الاتجاه الجدي من الحكومة لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر من خلال اتجاهها نحو خصخصة العديد من الشركات في بعض القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات.
ونؤكد على ضرورة مواصلة سياسة تحديث وتطوير البنية التحتية أو الأساسية التي تسهل وتدعم عمل القطاع الخاص وكذلك مواصلة سياسة التنويع الاقتصادي التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في مجالات إنتاجية وخدمية متنوعة لا تتصل بالضرورة بالقطاعات النفطية كما يفضل تنفيذ عمليات خصخصة لقطاعات إستراتيجية بما يشجع القطاع الخاص على دخولها والاستثمار فيها مما يعود بالنفع العام على الاقتصاد الإماراتي.
وعموما فان القطاع الصناعي في الإمارات قطاع واعد جدا وينمو بنسب مرتفعة ومتسارعة وان كنا نرى ان هذا القطاع يواجه بعض العقبات أبرزها الارتفاع الكبير والمتسارع في مستويات الإيجارات وتكلفة الطاقة وارتفاع مستوى المعيشة وعناصر الإنتاج بشكل عام فضلا عن غياب القوانين والتشريعات المرنة التي تحكم هذا القطاع وتمكنه من النهوض بقوة ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات العولمة واتفاقيات التجارة العالمية.
ونؤكد على ضرورة توفير الدعم الحكومي اللازم لتعزيز الصادرات وحماية المنتجات الإماراتية خصوصا في مجال الصناعات الغذائية من المنافسة الضارية من قبل المنتجات الغير وطنية التي تدخل في منافسة غير متكافئة مع المنتجات الإماراتية داخل الأسواق المحلية.
وإذا تمت إزالة هذه العقبات ووضع الحلول المناسبة لها فان هذا القطاع سيشهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة في الدولة بصفة عامة وفي أبوظبي بصفة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به على كافة الأصعدة والمستويات.
التحول لمساهمة عامة
ـ بعد المستوى الذي وصلت إليه شركتكم والتطورات الهامة على مدى 32 عاما هل تفكرون في التحول إلى شركة مساهمة عامة ؟ وما حجم استثمارات شركتكم بوجه عام؟
ـ لا يوجد توجه في المرحلة الراهنة لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وقد يتم التفكير في ذلك مستقبلا حسب المتغيرات المستقبلية وللتوضيح فان شركة ميلكو احدى 3 شركات تابعة للشركة الوطنية للمواد الغذائية التي يبلغ حجم استثماراتها حاليا حوالي 650 مليون درهم والتي تضم إضافة إلى ميلكو شركتي لاكنور والواحة.
ـ وماذا عن خططكم الاستثمارية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الراهنة وهل ستركزون أكثر على الأسواق المحلية أم على الأسواق العالمية؟
ـ تركز شركة ميلكو في خططها التسويقية على السوق المحلي بالدرجة الأولى حيث تشمل منتجات الشركة الحليب الطازج ولبن الروب والعصائر الطازجة والاجبان ومشروبات الفواكه حيث تمتلك الشركة أسطولا يتكون من 90 سيارة توزع منتجاتها يوميا في مختلف أنحاء الدولة.
ـ ما تقييمكم لنشاط شركة ميلكو في العام الحالي وما حجم مبيعاتكم وحجم أرباحكم خلال العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الحالي وتوقعاتكم لمبيعات وأرباح العام الحالي مكتملا؟
ـ حققت ميلكو نموا ملحوظاً في مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت نسبته حوالي 30%. وجاء الربع الأول من عام 2007 بنتائج ممتازة، إذ أحرزت الشركة نموا في مبيعاتها بلغ نسبته 45%. ونتوقع أن تستمر مبيعات الشركة في النمو إلى نهاية العام الجاري، مع إطلاق عدد من منتجات الألبان المتنوّعة مثل الحليب بالنكهات.
ومن جهة أخرى، تؤثر بعض العوامل على نتائج الشركات عموماً في قطاع الألبان، أبرزها ان خامات الحليب الخام تضاعفت من 2200 دولار أميركي للطن في عام 2006 إلى 4200 دولار في العام الحالي كما قفزت أسعار خامات العصائر من 2000 دولار للطن إلى 3500 دولار للطن بسبب العواصف التي ضربت فلوريدا قبل عدة أشهر بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الإيجارات وأسعار الطاقة خلال الفترة الماضية.
ـ ما حصة شركتكم في أسواق الإمارات سواء بالنسبة لمنتجات الألبان أو العصائر أو المنتجات الأخرى؟
ـ تستحوذ شركة ميلكو على حصة جيدة في الأسواق المحلية لمنتجات الألبان بصفة عامة بالدولة وتقدر حصة الشركة بحوالي 37% في مجال منتجات الروب و19% في مجال منتجات العصائر و10% في مجال منتجات اللبن و1% في مجال إنتاج الحليب.
ـ ما رأيكم في الأسعار الحالية لمنتجات الألبان بالدولة والشكاوى العديدة من ارتفاع الأسعار خصوصا وان هذه المنتجات تعد منتجات أساسية لا تستطيع أي أسرة ترشيدها؟
ـ أرى ان الأسعار الحالية غير عادلة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها الشركات العاملة في هذا القطاع بالدولة والضغوط الكبيرة على الشركات المنتجة لمنتجات الألبان والعصائر وكانت هناك محاولات لرفع الأسعار واجهت الرفض لكن الشركات المنتجة ستحاول مجددا للوصول إلى حل لهذه المعادلة الصعبة مع وزارة الاقتصاد.
وللتغلب على الخسائر التي بدأت الشركة تتعرض لها سنسعى لتقليص المصروفات قدر المستطاع وتنويع المنتجات بإدخال منتجات جديدة قد تكون أكثر ربحية.
المعادلة الصعبة
حول المعوقات والمشاكل التي تواجه صناعات الألبان والعصائر بالدولة قال سليم ريس ان القطاع واجه في السنوات الأخيرة عدة مشاكل كان أبرزها ارتفاع تكلفة المنتجات الأولية عالميا بنسب كبيرة جدا وارتفاع الإيجارات وأسعار الطاقة والمنافسة الضارية من قبل الشركات غير الإماراتية التي دخلت أسواق الدولة حيث ارتفع عدد شركات صناعة الألبان والعصائر التي تقدم منتجاتها في الأسواق الإماراتية حاليا إلى أكثر من 20 شركة محلية وخليجية مقابل 3 شركات فقط في السابق.
وارى ان المنافسة مع الشركات القادمة من الخارج غير عادلة بالمرة نظرا لان تكلفة منتجات الألبان والعصائر في الدولة مرتفعة للغاية مقارنة بالدول الأخرى لارتفاع مستوى المعيشة والرواتب والإيجارات وكافة عناصر الإنتاج الأخرى لذلك نطالب بإيجاد حل لهذه المعادلة الصعبة خصوصا في ظل صعوبة رفع الأسعار التي تواجه بمقاومة كبيرة من الرأي العام والجهات المختصة حيث ان الأسعار ثابتة تقريبا منذ حوالي عامين خصوصا وان العديد من منتجي الألبان والعصائر بالدولة يواجهون صعوبة في الاستمرارية في ظل الوضع الراهن والخسائر التي بدأت بعض الشركات تتعرض لها.
حوار: عبد الفتاح منتصر