بدأت أمس في أبوظبي أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والجزائر بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري ومسؤولين كبار بوزارات ودوائر ومؤسسات اقتصادية في كلا البلدين.
ويناقش الجانبان على مدى يومين توقيع 10 مذكرات تفاهم وبروتوكولات وبرامج تعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإعلام والجمارك والمياه والسياحة وتطوير القطاع الحكومي والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى التعاون في مجال العمل والضمان الاجتماعي والتعليم المهني والشباب والرياضة وبين الهلال الأحمر في البلدين والعلاقات الدولية والدبلوماسية.
ويتضمن جدول الأعمال في مجال الاستثمار مناقشة مساهمة شركة مبادلة للتنمية في عقدي استكشاف «جبل حيران وزرافة» التابعين لشركة شل وتوفير دراسات الجدوى عن أهم فرص الاستثمار في كلا البلدين.
ويتضمن في مجال التجارة المعارض المشتركة وزيادة التبادل التجاري وفي الإعلام تفعيل اتفاقية التعاون الإعلامي المشترك بين وكالة أبناء الإمارات ووكالة الإنباء الجزائرية.
ويتضمن جدول الأعمال في مجال الجمارك مشروع اتفاق حول التعاون الجمركي وفي مجال التعاون بين غرف التجارة والصناعة مشروع مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال المياه والموارد المائية مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحليه مياه البحر وفي مجال السياحة مشروع اتفاق تعاون في المجال السياحي.
كما يتضمن جدول الأعمال في المجالات الأخرى مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين ومشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل ومشروع برنامج عمل في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة ومشروع بروتوكول تفاهم في مجال التكوين والتعليم المهني وتفعيل برنامج التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضة الذي سبق التوقيع عليه عام 2006 إضافة إلى تفعيل تنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية وبرامج التدريب وإدارة الكوارث واستكمال ما تم مناقشته في الدورة الرابعة وكذلك مناقشة مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ومعهد الإمارات الدبلوماسي.
ومن المقرر ان يتم التوقيع على المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الخبراء والذين عقدوا أمس اجتماعين موسعين بفندق الشاطئ روتانا.
وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد قد أكدت في الكلمة الافتتاحية على ضرورة السعي لإقامة شراكة اقتصادية وتوسيع التجارة البينية بين البلدين.
واستهلت كلمتها بالقول: لعلنا نستذكر سويا اجتماعنا المثمر والذي صادف في مثل هذه الأيام من العام الماضي في المدينة العزيزة علينا الجزائر العاصمة، والذي توصلنا فيه إلى نتائج طيبة نحو تعزيز أواصر العلاقات بين بلدينا الشقيقين إضافة إلى اللقاء الذي تم بين رجال الأعمال في كلا البلدين والذي ننظر إليه بايجابية تامة حيث تم التعرف على فرص الاستثمار وإمكانية إقامة المشاريع المشتركة بين الجانبين، ونأمل ان تتواصل اللقاءات بينهما من خلال مجلس رجال الأعمال المشترك المزمع إنشاؤه لاحقا.
وأضافت معاليها: سررنا جدا بإعلان شركة أعمار الإماراتية عن البدء بتنفيذ خمسة مشاريع عقارية ضخمة في الجزائر تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار وذلك من خلال توقيع المجموعة الجزائرية الإماراتية للاستثمار السياحي والعقاري والذي ينص على انجاز أبراج إدارية ومراكز تسوق ضخمة وفنادق فاخرة ومدن سياحية وأخرى صحية إضافة إلى تأهيل المحطة المركزية للسكك الحديدية في الجزائر.
مما يجعلنا نشهد نقلة نوعية في علاقاتنا الآخذة في التطور كما نتوقع بأن السنوات المقبلة ستشهد تعاوناً أوثق في مجالات أخرى وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين بلدينا والتي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حفظهما الله ورعاهما.
وقالت وزيرة الاقتصاد اننا ننظر بعين التقدير والإعجاب إلى ما قطعته الشقيقة الجزائر من خطوات متميزة في تطوير اقتصادها والانفتاح الكبير الذي تشهده وخاصة فيما يتعلق ببنود الخطة الخمسية الممتدة إلى العام 2009 والتي رصدت لمشاريعها أكثر من 90 مليار دولار.
وتبني الخطة لبرامج إصلاحية واسعة وتضع اقتصاد الجزائر على طريق الانفتاح مما سيجذب دون شك استثمارات أجنبية هائلة، خاصة وان موقع الجزائر الذي يجمع بين الساحتين الأوروبية والإفريقية يعتبر عاملاً مشجعاً للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
إضافة إلى الامتيازات الممنوحة والضمانات المقدمة للمستثمرين بموجب التشريعات الجديدة التي أصدرتها الجزائر مؤخراً وما تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خدمات متميزة. وأشارت الشيخة لبنى إلى أن الجزائر يشهد نقلة نوعية جديدة في اقتصاده ستكون دون شك موضع اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة بعد ان تم طرح مقترح الحكومة الجزائرية بشأن تأسيس مجلس لرجال الأعمال وذلك استناداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرفة الجزائرية العام الماضي.
وقالت معاليها إننا نسعى من خلال لقاءاتنا ان نحدد الأسس التي يمكن ان ننطلق منها نحو إقامة شراكة اقتصادية وتوسيع التجارة البينية فيما بيننا واستيعاب أسواقنا لمنتجاتنا الوطنية فقد أشارت البيانات الإحصائية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي كان بحدود مليار و900 مليون درهم أي بحدود 516 مليون دولار وان 95% من حجم التبادل التجاري.
هذا كان من حصة إعادة التصدير وان ما نطمح له في الواقع هو ان تزداد الواردات والصادرات من المنتجات الوطنية بين البلدين علما بان هناك مجالا اكبر لزيادة معدلاتهما، وذلك لان منتجاتنا الوطنية باتت تضاهي مثيلاتها الأجنبية من حيث الجودة والمواصفات.
ومن جانبه اكد كريم جودي وزير المالية الجزائري ان هذه الدورة تشكل فرصة ثمينة في سبيل تحقيق نتائج ايجابية تعكس رغبتنا في بلوغ مستوى جيد من التعاون في جميع المجالات، ويتجلى هذا الطموح من خلال مشاريع النصوص المتبادلة بين القطاعات الوزارية وبعضها جاهزة للتوقيع، مما سيثري الإطار القانوني المنظم لعلاقاتنا، ومن بين هذه النصوص اتفاقية التعاون الجمركي، واتفاقية التعاون في مجال السياحة، واتفاق تعاون بين المعهدين الدبلوماسيين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحليه مياه البحر.
وأضاف لقد شهدنا علاقات البلدين منذ انعقاد الدورة الرابعة بالجزائر في شهر مايو 2006 انطلاقة نشطة ومكثفة تعددت من خلالها زيارات الوفود الرسمية ورجال الأعمال، كما تحققت انجازات طموحة نستبشر بها خيراً من اجل إعطاء قفزة نوعية للتبادل وتشجيع الاستثمار وانسياب المنافع بين البلدين.
وأشار إلى اللقاء الذي جمع بمدينة أبوظبي في بداية السنة الجارية، مسؤولي الهيئة الإماراتية للأوراق المالية والسلع واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والاجتماع الذي انعقد بمدينة أبوظبي في شهر مارس 2007 بين مسؤولي إدارتي الضرائب في البلدين، والزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر في شهر مايو 2007 كل من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة وسعادة عبدالعزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني.
وأكد وزير المالية الجزائري على دور رجال الأعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال ادعوهم إلى بذل المزيد من الجهد واغتنام جميع الفرص لإقامة المشاريع المشتركة ورفع مستوى المبادلات، كما أدعو بالخصوص رجال الأعمال الإماراتيين للدخول إلى السوق الجزائرية، خاصة وان الجزائر تعرف حركة اقتصادية كثيفة، مما جعل الكثير من شركائنا يولون أهمية كبيرة لهذه السوق من اجل ضمان تواجدهم داخلها.
وأضاف بهذه المناسبة انه في إطار السياسة الجزائرية المنتهجة تم سن عدة نصوص قانونية تتعلق بشركة رأس المال الاستثماري وتوريق القروض الرهنية والتأمينات من اجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها في العمليات الاستثمارية وعلاوة على هذه النصوص، تم وضع مرسوم تنفيذي جديد في شهر ابريل 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
كذلك تتولى الوكالة نشر المعلومات حول الأصول العقارية وتوفير العقارات ذات الطابع الاقتصادي، كما تقوم بترقيتها لدى المستثمرين.
وقال الوزير الجزائري: مما يزيد اهتمام شركائنا الأجانب للدخول في السوق هو الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر التي ما انفكت تتحسن من سنة لأخرى، والدليل على ذلك يتجلى من خلال المؤشرات المسجلة في نهاية سنة 2006 المتمثلة فيما يلي:
* تحقيق نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 3 .5%.
* تراجع نسبة البطالة مقارنة بنسبة 2005 حيث تمركزت في حدود 3 .12%.
* تحقيق احتياطي العملة بمقدار يفوق 77 مليار دولار، مما يضمن ثلاث سنوات من الواردات.
* التحكم في نسبة التضخم في حدود 2 .5%.
* استقرار سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار (65 .72 دينارا للدولار الواحد).
* تقليص حجم المديونية الخارجية إلى 5 مليارات دولار.
.. وإبرام اتفاقية للتعاون الجمركي مع الجزائر
بحث معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أمس في أبوظبي كريم جودي وزير المالية الجزائري والوفد المرافق له سبل دعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والعقارية بالإضافة إلى التعاون الاستثماري في قطاع الصناعة المصرفية.
كما تم خلال المباحثات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا في مجال الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تفعيل الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بينهما وفي مقدمتها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وأكد الجانبان ضرورة وجود تصور شامل يتضمن آليات ومقترحات تضمن أفضل مستوى من التواصل بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين مع التركيز على حث القطاع الخاص الإماراتي على المساهمة بالاستثمار في المشروعات الواعدة التي تشهدها جمهورية الجزائر.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش إن دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة الأصعدة مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في تعزيز علاقات التعاون المشترك، وأوضح أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بين البلدين منذ عام 2001 كان لها أثر كبير في دعم وتعزيز حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بينهما.
حيث شهدت حركة التبادل التجاري بين الإمارات والجزائر نموا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وارتفع حجم التبادل التجاري من 73 مليون درهم في عام 1999 ليصبح أكثر من 5 .1 مليار درهم عام 2006 في حين بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية بالجزائر عام 2006 أكثر من 40 مليار درهم.
وقال انه من أهم القطاعات المستثمر فيها السكن والسياحة والطاقة والصحة وصناعة الألمونيوم والإسمنت والبنوك والتأمين والزراعة والمراكز التجارية والموانئ، بالإضافة إلى مشاريع إقامة محطات الكهرباء ووحدات تحلية مياه البحر.
وأضاف معاليه أن العلاقات بين البلدين مؤهلة لمزيد من التميز في المستقبل القريب نظراً لما توليه حكومتا البلدين من اهتمام بذلك مشيرا إلى أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهريب من الضريبة التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 2001 بين الإمارات والجزائر ساهمت في خلق مناخ ملائم لتنشيط تدفق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وزيادة التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية بين الدولتين.
من جانبه أعرب كريم جودي وزير المالية الجزائري عن مدى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الإمارات مشيدا بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي الذي تشهده في كافة القطاعات وبتجربتها الناجحة في التنمية وجهودها المبذولة في سبيل تشجيع الاستثمار.
وقال إن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإماراتية شهدت تطوراً كبيرا في السنوات الأخيرة حيث تزايد عدد المستثمرين الإماراتيين في الجزائر في قطاعات السياحة والمصارف والبناء مؤكدا أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين معربا عن استعداد الجزائر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتواجد الشركات الإماراتية في الجزائر.
وتصنف الجزائر ضمن الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية وتحتل ـ بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي ـ المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات ومصر من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية، بـ 15 مليار دولار سنويا بعد أن كانت سنة 2002 في المرتبة الثامنة وبذلك أصبحت الجزائر السوق الأنسب والأكثر جاذبية بالنسبة لرؤوس الأموال الإماراتية.
حيث تشير التقارير إلى تزايد فرصة المستثمرين الإماراتيين في الاستفادة من برامج الخصخصة التي ستطال 1300 مؤسسة عمومية جزائرية في غضون العام 2009.
وتقدم الحكومة الجزائرية كل التسهيلات اللازمة للمستثمر الإماراتي وقد خصصت جهازين لهذه المهمة هما (وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات ـ الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات) بالإضافة إلى مستشار لدى رئيس الجمهورية لمتابعة الاستثمارات العربية ولاسيما الإماراتية منها.
حضر المباحثات حميد شبيرة سفير الجزائر لدى الدولة وأحمد محمود غيث الحوسني سفير الإمارات في الجزائر وخالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون نظم المعلومات والإدارة ومحمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وأحمد سعيد خلفان الظاهري مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك.
ومن ناحية ثانية وقعت دولة الإمارات وجمهورية الجزائر اتفاقية للتعاون الجمركي حيث وقع الاتفاقية معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش و كريم جودي بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين ويسهم في تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة بينهما.
وأشار إلى أن المخالفات التشريعية الجمركية تضر بالمصالح الأمنية والاقتصادية والتجارية، مؤكداً أهمية ضمان التطبيق السليم للحقوق والرسوم الجمركية موضحا إن الاتفاقية تتعلق خصوصاً بالمساعدات المتبادلة بين الطرفين بهدف تعزيز وتكميل الممارسات والتعاون القائم بينهما.
ونصت الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ التوقيع وتستمر لمدة خمس سنوات يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة على تأسيس لجنة تعاون جمركي يترأسها المدير العام لإدارة الجمارك أو من ينوب عنه في كلا الطرفين المتعاقدين.
وتقوم اللجنة باتخاذ كل ما يلزم بهدف تبادل الخبرات والتجارب الفنية والإدارية والتعاون في مجالات الاختصاص بكل ما من شأنه أن يدعم العلاقات الاقتصادية، وتنسيق المواقف على الصعيدين الجهوي (الإقليمي) والدولي، وتشجيع عقد دورات تدريبية متخصصة في المجالات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية والسعي لحل كل إشكال أو مسائل ناجمة عن تأويلها أو تطبيقها.